قال عبد الرحيم الكسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، أن الإمتداد الساحلي البحري بالمغرب لا ينبغي أن يكون خاضعا للاستغلال عن طريق الصيد البحري فقط؛ بل ضمن اقتصاد أزرق قائم على الحوكمة التعاونية، والتخطيط المتكامل والمندمج”.
وأوضح الكسيري في تصريح للصحافة على هامش فعاليات الأسبوع الأزرق الذي تنظمه الجمعية، أن الخطأ الذي حدث في السابق أن الشأن البحري كان التعامل معه يتم على نحو قطاعي؛ في حين أنه مسؤولية مشتركة تتقاطع فيها قطاعات عديدة” داعيا في ذات السياق إلى ضرورة التعامل بشكل جماعي “مع الساحل على أنه مصدر للماء، ومصدر للطاقة، ومصدر للتنوع البيولوجي أيضا، وعلينا أن نغير تعاملنا معه على أساس أنه فضاء يعطي فقط، ولا ينتظر منا أي شيء بالمقابل”.
ونبه رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض إلى أن الوقت قد حان لنشر ثقافة بحرية جديدة في أفقنا كمغاربة، من خلال التحفيز على حماية البحر ورفع الوعي بأهميته، واكتشاف مدى غنى ثرواتنا البحرية؛ فنحن نتوفر على 1189 نوعا من الأسماك، و6631 نوعا من الأنواع المائية الأخرى ، لكن العديد منا المواطنين لا يعرفون هذا الثراء في الأنواع الذي يميز الحياة الساحلية ”.
وأطلقت جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض منذ يوم 8 يونيو 2023 من مركز الدار البيضاء للتربية البيئية فعاليات الأسبوع الأزرق تحت شعار “مستقبل المغرب في فضاءاته البحرية الأطلسية والمتوسطية “. حيث أفاد بلاغ للمنظمين أن هذا الأسبوع يعد فرصة حقيقية لاكتشاف تنوع ثرواتنا البحرية والساحلية ، وأدوار المحيط في حياتنا اليومية، وفي ضمان التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية. وكذا فرصة لرفع مستوى الوعي بالرهانات المرتبطة بالمحيط، وتحسين تعبئة والتزام الفاعلين وصناع القرار، وفتح نقاش بناء على مستوى المناطق الساحلية حول كيفية استغلال إمكانات النمو الهائلة للمملكة على أساس الاقتصاد الأزرق.
وأكد البلاغ أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، للاستفادة القصوى من المغرب البحري، بمساحته البالغة 1.2 مليون كيلومتر مربع، و 3500 كيلومتر من الخط الساحلي، في سياق الأزمات المتعددة الحادة المرتبطة بالمياه والمناخ والغذاء والطاقة..، فبحارنا بحاجة أكبر للحماية لاستعادة حيويتها، حتى تستطيع مساعدتنا للاستجابة بسرعة وفي نفس الوقت للتحديات الجديدة المتعددة التي انضافت إلى التحديات المعروفة.
وكشف البلاغ الصادر عن الجمعية أن هناك إرادة رسمية لتعزيز النمو الأزرق ، حيث أطلق المغرب في يونيو 2022 برنامج “تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب” على مدى خمس سنوات( 2022-2026)، (وتم توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي بقرض 350 مليون دولار في يونيو 2022. كما تم أيضا يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 التوقيع على اتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة 5 ملايين دولار بين وزارة الاقتصاد والمالية (MEF) والبنك الدولي من أجل “تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق في المملكة المغربية”، مع إصدار دورية رقم 3/2023 لإحداث اللجنة الوزارية المشتركة، اللجنة الفنية لتنمية الاقتصاد الأزرق ( CIEB).
وسيكون من الضروري يشير البلاغ، تطوير وتنويع منتجات البحر، لفائدة السكان والمجتمعات الساحلية، نهج مقاربة نسقية، بجعله قادر على زيادة القدرات الإنتاجية الغذائية والمائية والطاقية والإقتصادية .. عبر إعتماد المقاربة النسقية، التي بإمكانها التغلب على أوجه القصور في الإدارة القطاعية المجزأة، وذلك في إطار اقتصاد الأزرق، مستدام ومنصف ، قائم على الحوكمة التعاونية، والتخطيط المتكامل المندمج، وعلى التواصل والتربية والتعبئة الهادفة، وتوجيه منسجم للاستثمارات والتمويل والإجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل تنزيل ترابي منسق.
وكان البلاغ قد دق البلاغ ناقوس الخطر حيال التدهور الذي تتعرض له جل المكونات الحيوية في منطقتنا البحرية والساحلية، و فقدان الموائل البحرية والتنوع البيولوجي، واختفاء بعض الشعاب المرجانية، وفقدان مخزون الأسماك والطحالب وغيرها من الموارد، لأسباب عديدة واهمها ضغط الصيد المكثف القانوني، والصيد غير القانوني، واستخدام الوسائل غير القانونية، والصيد المدمر للغاية، والصيد الخطأ مع التخلص من الأسماك الميتة التي لا تتوافق مع الحفظ ، بالإضافة إلى آثار تجريف الرمال والتلوث القادم من القارة (نفايات البلاستيك ، المغذيات، إلخ)، الأنواع الحية الخارجية الغريبة الغازية ، إضافة إلى تزايد مظاهر تغير المناخ: تحمض المحيطات، ارتفاع درجات الحرارة، إزالة الأكسجين ..
التواصل المسؤول.
1. تحديث الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات. قطاع الصيد البحري، مع إنشاء صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي كباقي القطاعات الحكومية.
2. ترجمة شاملة باللغة العربية للموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع تحديث صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.
3. إنشاء موقع رسمي للجهاز الوطني للبحث والإنقاذ البحري باللغتين العربية والفرنسية، مع إنشاء صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي.
التواصل المسؤول.
1. تحديث الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات. قطاع الصيد البحري، مع إنشاء صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي كباقي القطاعات الحكومية.
2. ترجمة شاملة باللغة العربية للموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع تحديث صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي.
3. إنشاء موقع رسمي للجهاز الوطني للبحث والإنقاذ البحري باللغتين العربية والفرنسية، مع إنشاء صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي.