من المنتظر أن يشكل موضوع تأثير المحاليل الملحية، وتعدد محطات تحلية مياه البحر على الموارد البحرية الساحلية، خصوصا الصيد الساحلي، إلى جانب تأثير سعر الماء المحلى من البحر على المجتمع المغربي أحد محاور النقاش ضمن تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، الذي من المنتظر تقديمه للمناقشة في الأيام القليلة القادمة أمام أنظار مجلس النواب.
وأصبحت محطات التحلية، خيارا لا غنى عنه في ظل الشح الواضح في الموارد المائية، الذي بات يعانيه المغرب في السنوات الأخيرة.. إذ أفاد نزار بركة، وزير التجهيز والماء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، أن الهدف من إطلاق مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، هو ضمان تأمين حوالي 50 في المائة من احتياجات المغاربة من الماء الشروب، وبهذا تخفيف الضغط على السدود التي تعاني إجهادا مائيا حادا بسبب توالي سنوات الجفاف. مشيرا أن المغرب يواجه صعوبات في تأمين خدمات الماء الصالح للشرب، خصوصا في الحواضر الكبرى.
ويسود نقاش قوي على مستوى الفاعلين المهنيين حول التهديد الذي تشكله مشاريع التحلية للبيئة البحرية، خصوصا وأن هناك تضارب في الأراء حول حجم الخطر الذي يكمن في المياه المرتجعة، بمعنى المياه التي يُعاد رميها في البحر بعد الحصول على المياه النقية، والتي تكون شديدة الملوحة وتحتوي في بعض الأحيان على مواد كيماوية، تثير قلقا في أوساط الفاعلين بخصوص أثارها على البيئة البحرية، من أسماك وشعاب مرجانية عل المستوى المتوسط والبعيد..
وتخضع مشاريع تحلية مياه البحر، لدراسات قبلية مرتبطة بالآثار على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والأضرار التي يمكن أن تمس الإنسان والحيوان والطبيعة بصفة عامة، فيما تعالت أصوات المهتمين غلى ضروة التعاطي مع هذه المشاريع بنوع من الحذر عبر عقلنة الاستعمال، والمواكبة، والرصد، وإصدار نشرات منتظمة حول الوضعية الطبيعية لهذه البيئة.
ويشدد المهتمون على ضرورة العمل على تقوية التشريعات وتحيينها وتفعيلها، ومنها منع أي شركة تقوم ببناء محطة لتحلية مياه البحر أو تشغيلها من رمي المياه المرتجعة في البحر إلا حسب مواصفات معينة كما جاء على لسان جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة في تصريح سابق لجريدة الصحراء حول الموضوع، كأن يتم إعتماد أنبوب لرمي تلك المياه يمتد لمسافة طويلة بعيدا عن الشاطئ .
وشدد الخبير في ذات السياق على إجبار الشركات المستفيدة على إستعمال تقنية تشتيت المياه المرتجعة، على نحو لا يظل التركيز على منطقة محددة، لأن ذلك سيضر كثيرا بالبيئة البحرية، ومنها الأسماك، وبيض الأسماك والشعب المرجانية وغيرها من مكونات البحر. كما دعا الدولة إلى إلزام الشركات المسيرة لمحطات تحلية مياه البحر بمعالجة أخيرة في المحطة قبل رمي تلك المياه المرتجعة في البحر، لأن ذلك سيساعد على تخفيف تركيز بعض العناصر الكيماوية حسب معايير دولية متعارف عليها قبل رميها في البحر.
وأشار الخراز في سياق آخر ضمن ذات التصريح الصحفي، إلى أن هناك فرص إقتصادية تتيحها هذه المياه شديدة الملوحة، مبرزا أن هناك شركات كبرى ومتطورة تقوم بمعالجة المعادن الموجودة في المياه المرتجعة ، وإعادة بيعها من أجل استخدامات أخرى، أو استعمال تلك المياه المرتجعة في زراعة بعض الطحالب البحرية، مثل “سبيرولينا”، بمعني جمع تلك الطحالب وتجفيفها واستعمالها في إنتاج مواد للتجميل أو علف للأسماك..