دعا نشطاء مهنيون على مواقع التواصل الإجتماعي، الجهات المختصة بميناء المضيق، للتدخل لجبر الضرر الذي يلحق معدات الصيادين، لاسيما الشباك التي تتعرض للإتلاف، بسبب إستغلال المخازن المخصصة لتخزين هذه المعدات في مهام آخرى غير التخزين.
وأوردت تقارير صحفية محلية أن البحارة ضاقوا ذرعا جراء ضياع معدات صيدهم، خاصة منها الشباك التي تتعرض للإتلاف والتمزق داخل حوض الميناء، نتيجة إقصاء عدد من البحارة من الإستفادة من المخازن المخصصة لمعدات الصيد، والتي تحولت بقدرة قادر إلى مستودعات وأماكن لوضع ثلاجات تابعة للدكاكين التجارية داخل الميناء، في خرق سافر لكناش التحملات وكذا الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.
البحرنيوز نقلت هذه التظلمات إلى مصالح مندوبية الصيد البحري بالميناء، حيث نفت مصادر عليمة، ما يروج من حوارات تفاعلية داخل منصات التواصل الاجتماعي و المواقع الإخبارية المحلية، بخصوص التظلمات المهنية. وأوضحت في ذات الصدد، ان هذه الممارسات والمظاهر التي يروج لها البعض لا وجود لها على أرض الواقع ، مبرزة أن الأمر يتعلق بتحديات تم التعامل معها في حينها، والقضاء على تفاصيلها قبل أزيد من ثلاث سنوات، عبر تشكيل لجنة مراقبة تضم مختلف السلطات المينائية للتعاطي مع مختلف التجاوزات والإنفلاتات التي يعرفها الميناء.
إلى ذلك عبر مصطفى بن سعيد رئيس جمعية اتحاد أرباب قوارب الصيد الصغرى، في تصريح لجريدة البحرنيوز، عن إستغرابة من إعادة طرح هذه الإشكاليات التي تم التعاطي معها قبل مدة، مشيرا أن طرح هذه المواضيع أصبحت مستهلكة في سياق تصفية الحسابات، حيث تبقى التظلمات مجرد تشويش على الجهود المبدولة من طرف المهنيين والإداريين والسلطات للإرتقاء بالمشهد المهني في الميناء. وتكريس مناخ أعمال يسوده الأمن والأمان، يساعد الأطقم البحرية على ممارسة مهامهم البحرية بكل اريحية وبدون توجس أو مخاوف على معدات صيدهم.
إلى ذلك يعرف ميناء المضيق انتعاشة مهمة في ظل استقطاب مهنيي الصيد التقليدي أسماك الاسبادون، والتي تتراوح بين 5 الى 10 وحدة من سمك أبوسيف خلال الرحلة البحرية الواحد، تزن ما بين 60 الى 80 كيلوغرام، بحيث تتراوح الأثمنة بين 40 و45 درهما للكيلوغرام الواحد.
