نقلت تقارير صحفية عن مصدر وصفته ب “المطلع” بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نفيه “وجود مفاوضات مستقلة مع إسبانيا بخصوص اتفاقية الصيد البحري”. مبرزا في ذات السياق أن “أية دولة أوروبية، ليس لها الحق بحكم القانون الذي يجمع الاتحاد أن تجري مفاوضات مستقلة مع دول أجنبية خارج الإجماع الأوروبي”.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تناولت هذا الموضوع بإسهاب، مبرزة في ذات السياق أن الحكومة الإسبانية تدفع باتجاه إيجاد حل ثنائي مع المغرب يعيد سفن الصيد الإسبانية إلى المياه الإقليمية للمملكة المغربية. إذ أوضحت في ذات السياق أن وزير الزراعة الإسباني يعول على التقارب المغربي الإسباني في إيجاد مخرج للأزمة الحالية عبر تخطي بعض القواعد. فعلى سبيل المثال “عوض أن تكون القوارب إسبانية ستكون مغربية”. كحل مؤقت في انتظار صدور الحكم الاستئنافي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأشارت ذات التقارير الإسبانية أن النقاش الجاري، يتطلع لحلول مؤقتة في إتجاه دراسة إمكانية إبرام المهنيين من كلا البلدين اتفاقيات ثنائية في إطار القطاع الخاص لتجاوز الأزمة الجارية في إتجاه تمكين الصيادين الإسبان من الصيد في سفن تحت العلم المغربي. خصوصا وأن التقارير الإسبانية قد أشارت إلى اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مؤخرا بين غرفة الصيد البحري المتوسطية، والتنظيم المهني الإسباني لمنتجي الصيد التقليدي بميناء كونيل جنوب إسبانيا. حيث تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك، والرغبة في تطوير عملية رائدة للتوأمة المجتمعية من خلال هذا الاقتراح بين مهنيي الصيد الساحلي المحلي، في منطقة مضيق جبل طارق على أساس نهج التدبير التشاركي والحفاظ على الموارد السمكية المشتركة، وتنظيم أنشطة أخرى تهم قضايا ذات الاهتمام المشترك
جدير بالذكر أن بروتوكول الاتفاق، الذي يجمع بروكسيل بالرباط حول الصيد البحري، قد انتهى في ال17 من يوليوز المنصرم، مع الاتفاق على استكمال المفاوضات بين الطرفين لإيجاد اتفاق جديد، مع انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية حول الاستئناف الذي تقدمت به المفوضية ضد حكمها القاضي بإنهاء الاتفاق.
