يواجه مركب للصيد البحري الساحلي صنف الخيط بميناء أكادير عقوبات، بعد سقوطه في أيدي المراقبة بمخالفة تهم التصريح الكاذب ، والتستر على كميات من أسماك “الكولا” بنية التهريب .
ووقفت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير أمس الجمعة 25 غشت 2023، على تستر ربان المركب على كميات من أسماك الميرلة “الكولا”، في محاولة كانت الغاية منها التهريب، حيث أفادت مصادر عاينة الواقعة ان ربان المركب صرح ب2000 كيلوغرام من هذا النوع السمكي، فيما تستر على 1000 كيلوغرام، تم الوقوف عليها من طرف مصالح المراقبة. بعد احتساب هامش الخطأ المسموح به ( المحدد في 10في المائة ).
وتم حجز الكميات، وإحالتها على سوق السمك، لتنفيذ المسطرة التي تعقب مثل هذا النوازل. فيما حررت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية، محضرا مفصلا بطبيعة المخالفة، المرتبطة بالتصريح الناقص أو المغلوط ومحاولة التهريب. وهو المحضر الذي يلزم المركب المخالف ، بالإنسياق لمسطرة الصلح، وإنتظار تبعاتها على مستوى الغرامة التي ستقرها الجهات الوصية.
وجدير بالذكر أن مجهودات مهمة تبذلها مصالح المراقبة، التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، في تتبعها لجميع أنشطة الصيد البحري المختلفة، من أجل محاربة الظواهر السلبية من قبل التهريب، والتهرب من التصريح بالحجم الحقيقي للأسماك، حيث انعكست هده المجهودات على مستوى سوق السمك للبيع الأول بالميناء.
ويرى مجموعة من الفاعلين أن تنزيل مقتضيات مشروع القانون قم 95/21 الذي يتواصل النقاش بشأنه على مستوى فضاءات التشريع ، سيقطع مع مجموعة من الممارسات الشادة ، التي تهدد المصايد المغربية ، إذ وبالعودة إلى بعض التغيرات التي يقترحها مشروع القانون المذكور، والتي أثارت ردود افعال غاضبة على مستوى مهنيي الصيد البحري، نجد البعد الزجري الوارد في الفصل 33 ، الذي عمد خلاله المشرع إلى رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على المستوى الزجري. هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري الذين سيصبحون مسؤولون على تصرفاتهم وسلوكياتهم غير القانونية .
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع.