عمدت مندوبية الصيد البحري بطانطان إلى تنزيل سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية لتنظيم الولوج للمصيدة السطحية الصغيرة، بعد النزوح الكبير للمراكب القادمة من ميناءي سيدي إفني وأكادير في أعقاب إفتتاح المصيدة الشرقية مطلع الشهر الجاري.
وقال مندوب الصيد البحري بطانطان محمد نافع في تصريح للبحرنيوز، أن المندوبية عملت على تجنيد أطرها لضمان إنسيابية النشاط المهني، وضمان شفافية التصريح والمعاملات لقطع الطريق على مختلف الممارسات الشادة، بالنظر للعدد الكبير للمراكب التي تنشط في المصيدة، فنحو 100 مركب هي تنشط اليوم على مستوى الميناء، وهو ما دفع إلى تنظيم عملية الولوج للمصيدة، لاسيما منع إزدواجية الرحلات في اليوم الواحد.
وأوضح المصدر المسؤول أن مصالح المندوبية فرضت الإحتفاظ بسجل “إبحار المراكب” من طرف مصالحها الإدارية مع كل عملية تصريح قبل الشروع في التفريغ، على أن يتم تسليم هذه السجلات على الساعة السابعة من مساء اليوم، لتمكين المراكب من الإنطلاق في رحلات بحرية، وذلك لمنع الرحلات المزدوجة في اليوم الواحد، وضمان تنظيم عملية الإنطلاق في رحلات الصيد.
ومكنت هذه العملية يقول المصدر التخفيف من الإكتضاض على مستوى التفريغ، ومنع البورباج على مستوى المفرغات، حيث عانت المراكب في اليوم الأول من إشكالية الإنتظار لساعات طويلة لتفريغ مصطاداتها، غير أنه مع الإجراء الجديد، أصبحت المراكب تصل في وقت متفاوث، وهو ما جعل عملية التفريغ تتم بشكل إنسيابي، خصوصا وأن أطر المندوبية يواصلون المدواومة الليل بالنهار، لضمان التصريح في أوقات معقولة. كما أن المندوبية رفعت من درجة اليقظة لمنع التملص من التصريح وكذا التهريب. فيما نوه المندوب بإنخراط مختلف السلطات المينائية والإدارية على رأسهم المكتب الوطني للصيد وقبطانية الميناء لضمان سلاسة الرسو والمناورة والتفريغ .
وكشفت مصادر محلية أن حجم المفرغات تراوح خلال الأيام الآخيرة بين 1847 طن و 2500 طن في اليوم ، وهي مفرغات تنوعت وجهاتها بين معامل التصبير والدقيق والإستهلاك، فيما يطرح نقاش قوي بخصوص النقص الحاصل على مستوى مادة الثلج، الذي يتسبب في تضرر جودة الأسماك، لاسيما في ظل تدفق هذا الحجم الكبير للمفرغات، ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام بخصوص هذه الظاهرة التي أصبحت تثير الكثير من الشكوك.
وتواجه وحدات صناعة الثلج إتهامات بخدمة أجندات معامل الدقيق، بالنظر لتحكمها في الكميات المنتجة من مادة الثلج، خصوصا وأن هناك تجار يشتغلون لفائدة هذه الوحدات، بعد أن راجت اخبار تؤكد أن أثمنة الأسماك الموجهة لوحدات الزيت والدقيق بلغت نحو 3.50 درهم في السوق السوداء، وهي الأثمنة التي يبقى المستفيد الأول منها هو التاجر، على إعتبار أن الثمن المرجعي الذي ينظم العلاقة بين أرباب المراكب وأرباب معامل الدقيق والزيت هي 1.85 درهم على العموم.
وكانت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية قد طالبت في موضوع متصل، المكتب الوطني للصيد البحري، إلى التدخل لتقنين هذه المصطادات الموجهة لمعامل الدقيق على مستوى التثمين، وذلك في سياق الجهود الرامية للتعامل مع الأسماك السطحية الصغيرة من قبيل السردين والأسقمري والأنشون، تماشيا مع الحجم المسموح بصيده.
وإقترحت الكنفدرالية ثلاثة مقترحات لمعالجة الوضعية، إذ ينبني أولها على اعتبار هذه المصطادات غير قابلة للتصبير، وليس الهدف هو دقيق السمك وإنما حسن تثمين المنتوج. أو العمل في مقترح ثاني، على تخصيص هذا المنتوج للجهات القابلة لتثمينه وحسن تعاملها مع أية قيمة مضافة وتخصيصه بنوع من الوثائق، التي تؤسس قانون المنع من ولوجه الاسواق ومعامل التصبير. فيما ينص المقترح الثالث على إخضاع هذا النوع من المصطادات لعملية الدلالة، أي المزايدة الحرة، أو استخراج مبدأ اتفاق بين المهنيين تجار ومعامل وأرباب مراكب لتصنيف ثمن مرجعي.
وأكد نص الملتمس المقدم من تمثيلية التجار، على رهان التجارة الحرة، إذ لا يعقل تفيد الوثيقة، أن أكثرية معامل دقيق السمك وعلف السمك ممونة من طرف تجار السمك بالجملة، فيما لا يسمح للتجار بشراء هذا المنتوج من مراكز الفرز. وهو ضرب من التناقض مع أسس وقوانين التجارة، وكذلك الدور الطلانعي لتجار السمك بالجملة. فيما دعت الكنفدارلية إلى فتح نقاش خصب ومستفيض مع الوزارة الوصية، بمعية المكتب، للوصول للغايات المتوخاة من استراتيجية اليوتيس
إلى ذلك يعول ميناء الوطية على هذه الإنتعاشة الحاصلة على مستوى مصيدىة الأسماك السطحية الصغيرة ، في تحسين أرقامه على مستوى المفرغات المحققة في هذه المصيدة السطحية ، بعد أن رصدت مؤشرات رقيمة صادرة عن المكتب الوطني للصيد. تراجعا رهيبا للكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء طانطان في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 20 ألف و132 طنا فقط ، بقيمة مالية تقدر بـ 92 مليون و371 ألف درهم، مقابل 40 ألف و615 طنا (124 مليون و384 ألف درهم) في سنة 2022، بانخفاض بلغ 26 بالمائة.
وكان لهذا التراجع تأثير على أداء مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالميناء في نفس الفترة، التي تراجعت بنسبة 42 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2023، بعد ان توقف عداد المفرغات عند 28 ألف و567 طنا، بقيمة مالية تقدر بـلغت 404 مليون و274 ألف درهم، مقابل 48 ألف و941 ألف طنا خلال نفس الفترة من سنة 2022 (405 مليون و20 ألف درهم)، أي بتسجيل انخفاض بلغ 42 بالمائة.
