قدم مهنيو الصيد التقليد المؤطرون ضمن الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، تصوراتهم لورش الإصلاح الذي يخضع له المكتب الوطني للصيد البحري ، وذلك ضمن لقاء تواصلي وتشاوري، جمع ممثلي الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بأطر المكتب الوطني للصيد البحري وأحد مكاتب الدراسات، المعني بالتفكير في مستقبل المكتب إنسجاما مع الإصلاحات التي تعرفها مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية. حيث عرف اللقاء تدارس مجموعة من الاقتراحات التي ترسم الملامح المستقبلية للمكتب، الذي يتموقع كمؤسسة إستراتيجية ضمن المنظومة القطاعية البحرية.
وحسب تصريحات متطابقة لفاعلين ضمن عضوية الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي شاركوا في أشغال اللقاء، فإن هذا الموعد الذي وصف بالهام، شكل خطوة أساسية للنهوض بمستقبل قطاع الصيد البحري، إذ تطرق الجمع الى مناقشة مجموعة من الخطوط العريضة، المقترحة لمستقبل المكتب الوطني للصيد البحري، بغرض تأهيل هذه المؤسسة للعب أدوار كبرى على مستوى أوراش مهمة في قطاع الصيد البحري، منها الاستثمار وتثمين وتسويق المنتوجات السمكية، بما في ذلك التوجه نحو الخوصصة لمجموعة من المهام المنوطة بهذا المكتب.
وأكد عبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي في تصريح للبحرنيوز إنسجاما مع توصيات اللقاء، على أن هناك إجماع حول ضرورة تفرغ المكتب الوطني للصيد لتثمين المنتوجات السمكية، عن طريق البحث عن قنوات تسويقية جديدة ذات وجهات داخلية و خارجية، وضمان ولوج مختلف الأسماك للعرض داخل الأسواق المجهزة، لخلق نوع من تكافؤ الفرص على مستوى المنافسة، مع تخصيص حصة من تجارة المنتوجات السمكية لتجار السمك الصغار والتعاونيات البحرية المهتمة ، والقطع مع هيمنة بعض تجار السمك المكتسحين للساحة التجارية البحرية. ناهيك عن العمل على توسيع دائرة الرقمنة على مستوى المزادات، كحل واقعي وإسترتيجي، لتمكين تجار السمك بجميع ربوع المملكة من ولوج الأسواق عن بعد، دون تكبل عناء السفر لباقي الموانئ ونقط التفريغ. وهو التوجه الذي سيمكن من خلق منافسة على درجة عالية من الشفافية ، لمحاصرة التلاعبات التي تتم على مستوى الدلالة التقليدية .
وأفاد رئيس الكنفدرالية ، بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في تركيبة المؤسسة عموما، في اتجاه فتح الباب نحو القطاع الخاص لتدبير مجموعة من الخدمات، خصوصا منها الصناديق البلاستيكة كورش يتسم بالكثير من الحساسية نظير الإستثمارات الكبرى التي إلتهمها هذا المشروع لتعميم هذا الصندوق، وكذا فتح باب الإستثمار لتدبير غرف التبريد ومصانع الثلج، سواء على مستوى الموانئ ونقط التفريغ المجهزة، بفتح الباب أمام التعاونيات البحرية وكذا الشركات القادرة على ولوج هذه الخدمات وتأمينها بالشكل المطلوب.
إلى ذلك شدد أعضاء الكنفدرالية وفق ذات المصدر، على ضرورة مواصلة المكتب الوطني للصيد لمهامه الإستثمارية على مستوى البنيات التحتية للتسويق، حيث أن التطلعات الكبرى لتعميم إستهلاك الأسماك، أصبح يفرض على المكتب الوطني للصيد مواصلة منجزاته على مستوى أسواق السمك، بعد الإنجازات المحققة في البيع الأول وأسواق الجملة او البيع الثاني، بالتوجه نحو البحث عن شراكات على مستوى الجماعات الترابية، لإنجاز أسواق إستهلاك من الجيل الجديد ، لضمان تكامل على مستوى سلسلة القيمة ، خصوصا واننا اليوم أمام قوانين تؤكد على ضرورة تتبع المنتوج البحري من المصيدة وصولا إلى المستهلك .
ولفت أعضاء الكنفدرالية إلى أهمية الإلتفاث للتعاونيات النسوية والبحث عن الإلتقائية المطلوبة بين تحفيز مقاربة النوع في القطاع ، وتمكين المرأة من الإمكانيات الضرورية لتكريس موقعها في هذا القطاع المنتج، حيث شكل حضور رئيسة تعاونية تكري فام يامنة اكليو، مناسبة للوقوف عند إمكانيات تثمين وتسويق المنتوجات البحرية المستقطبة من طرف الصيادات بالأرجل، الباحثات عن الصدفيات، بفتح قنوات التسويق عبر المكتب الوطني للصيد البحري والتفكير الجاد في أليات التثمين المناسبة، حيث تم التأكيد على ضرورة أخذ بعين الإعتبار هذا التطور الذي تعرفه التعاونيات النسوية على المستوى الوطني. وهي التعاونيات التي تواجه اليوم الكثير من التحديات التسويقية، ما يهدد مستقبل الكثير منها، فيما تجد النساء البحريات أنفسهن لقمة سائغة لبعض التجار الذي يستغلون فوضوية المشهد التسويقي، في الحصول على منتوجهن باثمنة محدودة، لا توازي طموحاتهن، والمجهودات المبدولة في إتجاه تحظير هذه المنتوجات البحرية.
وشرعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لهذه الغاية، في بدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها. فيما ألحقت الحكومة المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وتشير البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص. كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات والمنشآت العامة.
مزيد من التألق و المصداقية