قررت الحكومة الموريتانية تقسيم الصيد البحري التقليدي إلى نوعين وذلك لتسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي بالبلاد.
وصادقت الحكومة في هذا الإطار خلال مجلس وزاري، إنعقد يوم الأربعاء الماضي على مرسوم يهدف إلى هذه التسوية، يتم بموجبه تقسيم الصيد التقليدي إلى نوعين. حيث ينص المرسوم على أن النوع الأول يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها حاليا، أما النوع الثاني فيدمج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل أو يساوي 15 مترا، في الصيد التقليدي.
وبناء على هذا المرسوم تم إقرار حق ولوج مباشر لهذا النوع يختلف عن حق الولوج الخاص بالنوع الأول. فيما قلص المرسوم الجديد الصيد الشاطئي للأسماك السطحية، باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع، طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نونبر 2022، والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، فيما تم الاحتفاظ بنفس الترتيبات السابقة بالنسبة للصيد في أعالي البحار.
كما تم إقرار إجراءات للتحديد والمتابعة والمراقبة عبر الأقمار الصناعية من أجل ضمان رقابة النشاط في هذه المنطقة، وذلك نظرا لغياب التحكم في إمكانيات الولوج إلى منطقة الصيد التقليدي. هذا في وقت يلغي المرسوم الجديد ويحل محل المرسوم رقم: 044 – 2018 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المعدل لبعض ترتيبات المرسوم 159 – 2015 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015، القاضي بتطبيق القانون رقم: 017 – 2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري.
