تحت شعار “الحصيلة والآفاق” نظمت الفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة وبتنسيق مع الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية يومه الأحد 15 مارس 2015 بالمسبح البلدي باسفي لقاء تواصليا مع تجار السمك.
وشهد اللقاء الذي تميز بالحضور المتميزا والمكثف لتجار السمك بالاقليم ، فضلا عن بعض المنابر الإعلامية بالمدينة تقديم عرض مفصل حول أبرز الإنجازات التي حققتها الفدرالية خلال السنتين الأخيرتين، والمستجدات الأخيرة للجنة المشتركة بين الوزارة الوصية والمهنيين، حول النقاش بخصوص القانون 08-14 والتعديلات المزمع إجراؤها بخصوصه، حيث أشارت الفدرالية أنها خاضت ست لقاءات مارطونية، توجت أربع منها بمحاضر رسمية موقعة من الطرفين، فيما امتنعت الوزارة عن توقيع المحضرين الأخيرين، الشيء الذي دفع بممثلي المهنيين بمقاطعة هذه اللقاءات مؤكدين في نفس الوقت على الدخول في مرحلة التصعيد ما لم يتم تفعيل المحاضر السابقة والالتزام بتوقيع المحاضر المقبلة.
وشدد الحضور من التجار على أن القانون 08-14 لا يمكنه حل جميع المعضلات التي يعرفها القطاع إذ لابد له من تفعيل القانون 12-15 المتعلق بالوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المسمى (INN) وذلك بإخراج النصوص التطبيقية لهذا القانون إلى حيز الوجود وتفعيلها على أرض الواقع، إضافة إلى المطالبة بوضع قانون منظم للبيع الثاني. مؤكدين على أن هاته هي الطريقة الأنجع التي بإمكانها إخراج هذا القطاع من النفق المظلم.
كما شهد اللقاء بسط عدد من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع تجارة السمك حيت تمت المطالبة بتفعيل إلزامية البطائق ومستخرجاتها أثناء البيع الأول. وإعادة النظر في اقتطاعات البيع الثاني باعتبارها مجحفة في حق المهنيين. هذا بالإضافة إلى مشكل اقتطاعات السومة الكرائية للصناديق البلاستيكية من طرف المكتب الوطني للصيد.
وتيقى الإشارة أن اللقاء التواصلي الذي إحتضنته مدينة آسفي يدخل في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية التي باشرتها الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة إنطلاقا من اقصى الجنوب مرورا من الوسط في أفق التواصل مع التجار بكل من العاصمة الإقتصادية للمملكة وباقي تجار موانئ الشمال، بغرض تدارس مختلف الإشكالات التي تعترض تطور قطاع تجارة السمك على المستوى الوطني.
