بدأت تتعالى العديد من الأصوات بميناء المرسى/العيون، مطالبة القطاع الحكومي الوصي على الصيد البحري بضرورة تفعيل حملات مباغثة موجهة لمراقبة وتفتيش المعامل المتوفرة على رخص تصدير منتجات الزيوت والدقيق المستخرجة من الأسماك، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأسماك ومصدرها، إضافة الى الوقوف على مدى إحترام هاته الأخيرة لشروط الصحة والنظافة والجودة، ناهيك عن مدى إحترام معايير البيئة، الورش الذي تدعمه الدولة و تخصص له دعم مالي جد مهم، لتشجيع النسيج الإقتصادي والصناعي على الإنخراط في تفعيل مضامين الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وحسب مصادر مهنية مطلعة في تصريحها لجريدة ”البحرنيوز”، فإن غالبية الوحدات الصناعية المتخصصة في دقيق وزيت الأسماك، بميناء المرسى، لا تحترم شروط الصحة المعمول بها، بدءأً من عملية شحن المصطادات السمكية، التي يتم شحنها في شاحنات غير مغطاة تماما، كما هو متعارف عليه، بالإضافة إلى شراء منتوج سمكي مجهول المصدر، يتم إفراغه من طرف شاحنات وسيارات نفعية لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، ودون التوفر على ورقة الخروج التي تصدر عن الإدارات المعني. وهو الأمر الذي يستعجل تدخل القطاع الوصي لإعادة الأمور لطريقها الصحيح.
وأكدت ذات المصادر المطلعة بخبايا قطاع الصيد، أن غالبية الوحدات الصناعية لا تعتمد مادة “الإينوكس”، وتقتصر على مادة الحديد داخل المعامل، مما يعرض المنتوج السمكي لخطر التسمم بفعل عامل الصدأ، وما يشكله من مضار صحية وبيئية إقتصادية، بالإضافة إلى غياب ثقافة الالتزام بالمعايير التقنية والعلمية لحماية البيئة، كوضع مصفاة لمداخنها لتجنب الروائح الكريهة المنبعثة، وكذا تقادم التجهيزات الأساسية وغير المتطابقة مع القوانين الصارمة لتصدير المنتجات البحرية، حتى تكون هاته الوحدات الصناعية نموذجا يحتدى به في مجال حماية البيئة من التلوث، وضمان الجودة والتثمين المراهن عليه خلال التصنيع، والحفاظ على الشركاء خاصة الأسواق الخارجية.
ويحتوي دقيق الأسماك على نسبة مئوية عالية من المكونات الغذائية من البروتينات، في حين أن زيت الأسماك تحتوي على العديد من المكونات، وكلها مؤشرات تعكس القيمة الحقيقية للمنتجات السمكية، التي تنتجها معامل الدقيق والتي تستخدم في مجالات عدة، من بينها ما يتم توجيهه للإستهلاك الحيواني، كما أن المراهنة على الجودة تجعل منها مكونات مطلوبة في سوق كبريات الشركات المتخصصة في المستحضرات الطبية والمواد التجميلية.