تخضع خافرة الإنقاذ “ايت بعمران” بميناء سيدي افني هذه الأيام لأشغال الصيانة والإصلاح على مستوى الورش الجاف بالميناء. وهو الحدث الذي أثار ردود أفعال متباينة على مستوى الوسط المهني بالميناء.
جهات مهنية تواصلت مع البحرنيوز، رحبت بعملية الإصلاح التي تخضع لها الخافرة، والتي وصفتها بالدقيقة، مؤكدة أن لا أحد يمكنه التقليل من أهمية إصلاح الخافرة، التي تخضع اليوم لصيانة شاملة، بمواكبة من الجمعية المشرفة، في خطوة سيكون لها ما بعدها على مستوى الحفاظ على الخافرة وضمان نجاعتها في التدخلات.
إلى ذلك أكدت جهات آخرى أن الجمعية المشرفة لم تكن موفقة في إختيار توقيت إصلاح الخافرة، إن لم يكن هناك من ظرف طارئ، إستعجل هذه الخطوة التي أجبرت الجمعية على رفع مركب الإنقاذ للخضوع لعملية الإصلاح في هذه الظرفية الحساسة .
وأوضحت ذات المصادر ان الميناء والسواحل المحلية هي على موعد خلال هذه الفترة، مع بداية سوء أحوال الطقس، والتي تفرض رفع منسوب اليقظة والإستعداد بكل الوسائل الممكنة للتدخل، ومواجهة اي ظرف طارئ، خصوصا وأن القوارب تصبح خلال هذه المرحلة عرضة للحوادث . حيث دعت المصادر إلى الإسراع في تجهيز وإصلاح مركب الإنقاذ “أيت بعمران” وإعادته للمياه للقيام بالأدوار المنوطة به في مجال إنقاذ الأرواح البشرية.
إلى ذلك يتواصل النقاش على المستوى الوطني بخصوص مشروع القرار الجديد لوزارة الصيد البحري، حول إعتماد رسم لدعم عمليات الإنقاذ البحري بسواحل المملكة، والذي تتطلع الوزارة الوصية من خلاله لتوحيد الصناديق في حساب مركزي، لخلق عدالة على مستوى التوزيع والتسيير لخوافر الإنقاذ في مختلف موانئ المملكة ، خصوصا وأن عددا من مكاتب تسيير هذه الخوافر تواجه الكثير من التحديات على مستوى الحكامة والتدبير . غير أن هذا المشروع هو يتأرجح بين رافض ومرحب وأخر متريت، كما عبرت عن ذلك الغرف المهنية في دورتها التي ناقشت هذا المشروع.
ويحدد المشروع الجديد، رسم دعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على مستوى سفن الصيد الساحلي المغربية، الصيد بالجر، بالخيط، وصيد السردين وقوارب الصيد التقليدي، في 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب.