أشرفت لجنة مختلطة تضم سلطات ومصالح مختصة بالداخلة ، على إتلاف قارب للصيد التقليدي غير قانوني ، تم حجزها في مناطق تابعة لقرية الصيد البويردة حيث يعتبر الحدث الثاني من نوعه في ظرف أسبوع بعد حجز قارب كان معدا للتهريب والهجرة بالجهة .
وتم البث في مآل القارب بالإتلاف حرقا من طرف اللجنة المشتركة التي تضم مصالح مصالح مندوبية الصيد البحري إلى جانب مجموعة من السلطات المتدخلة. كما تم فتح تحقيق حول القارب وامتداداته الممكنة بأوامر من النيابة العامة المختصة، وذلك بعد أن أظهرت المعاينة لهذا القارب المبهم، عدم قانونيته، لإفتقاده لما يثبت هويته .
ولا يحمل القارب حسب مصادر محلية أي علامة دالة من قبل رقم الربط، أو الإسم، وكذا غياب بطاقة الرفيد، التي تعد اليوم المحدد الأساسي لقانونية القارب. فيما تؤكد كل المؤشرات أن القطعة البحرية كانت تستعمل بطرق ملتوية في أنشطة مشبوهة بالسواحل المحلية ، لاسيما الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
وإعتمدت المصالح المختصة سياسة صارمة في التعاطي مع القوارب غير القانونية، التي يتم حجزها بين الفينة والأخرى، حيث يكون مصيرها الإتلاف والحرق ، لمنع أي تطور جديد لهذه القوارب، لاسيما وأن الإحصاء الذي تم تفعيله في سنة 2022 ، كان قد وقف على وجود قرابة 1200 قارب غير قانوني ينشط بالمصيدة الجنوبية ، وهو ما أثمر سياسة جديدة في تدبير قطاع الصيد، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بسواحل المنطقة. وذلك على خلفية أزمة مصيدة الأخطبوط.
وتم استثناء قوارب تابعة لتعاونيات محلية من الحرق وتجميعها بأحد النقط في إنتظار البث في مستقبلها بين وازة الداخلية الوزارة الوصية على قطاع الصيد، فيما تم إتلاف غالبية القوارب حرقا . هذا في وقت تحاول جهات إعتادت على الصيد غير القانوني، إحياء هذه الظاهرة المتسلسلة بسواحل الداخلة، بعد أن توارت لشهور في أعقاب حرق المئات من القوارب غير القانونية، محاولة بين الفينة والآخرى جس النبض، وإختبار جرأة السلطات، في التعاطي مع القوارب غير القانونية والصيد الممنوع.
وتفطنت المصالح المختصة لهذا النوع من المناورات، لتواصل التعاطي بكثير من الجرأة، لمنع تجدد حضور القوارب غير القانونية بسواحل الجهة، بعد حرب اللاهوادة التي فعّلتها الجهات المختصة، بناء على تنسيق قوي بين وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري، والتي مكّنت من تسخير مختلف الإمكانيات، لإنتشال الورم السرطاني الذي كانت تأثته المئات من القوارب ظل يستغلها مجهزون يختبؤون وراء خصوصية المنطقة. وهو المعطى الذي ظل يشكل حاحزا أمام جهود الإصلاح لسنوات خلت.
وأصبح المهربون يلجؤون إلى حيل وطرق ملتبسة، من أجل تمويه السلطات، والتحايل على الميثاق المعتمد بقرى الصيد ، والذي ينص على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي. فيما تم إعتماد حسابات خاصة بالقوارب يتم تحويل مبالغ المبيعات إليها بشكل مباشر من طرف المكتب الوطني للصيد عند البيع بسوق السمك.
