كشفت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل “UMT”، في مراسلة مرفوعة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري- عن ملفها المطلبي بخصوص الحوار الإجتماع المرتقب .
وحسب الوثيقة التي تأتي تمهيدا للحوار الإجتماعي القطاعي، فإن الملف المطلبي يتكون من 9 محاور أساسية ، تهم في أولها الحريات النقابية حيث تم التشديد على احترام الحريات النقابية طبقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل؛ مع التأكيد في المحور الثاني على ضمان الإستدامة وحماية الثروة السمكية؛ بتقوية المراقبة وتحيين مخططات التهيئة، بناء على الدراسات العلمية؛ وكذا إعطاء الإمكانيات اللازمة للأعوان المحلفين للقيام بأدوارهم، في المحافظة على الثروة السمكية. هذا مع مراجعة التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، بما يتناسب وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.
ويهم المحور الثالث ضمن الملف المطلبي الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، المنحة الموسمية التكميلية، عبر الدعوة إلى الرفع من قيمة المنحة الموسمية التكميلية، مع ضمان توزيعها توزيعا عادلا ومنصفا. فيما تطرقت النقطة الرابعة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية، مطالبة بتقوية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، حتى تقوم بأدوارها الإجتماعية، لفائدة الموظفين العاملين بقطاع الصيد البحري. ورصد الإعتمادات المالية الكافية للمؤسسة، حتى تستطيع الاستجابة للانتظارات الواسعة لعموم الموظفين.
وضمن ذات الملف المطلبي، يبرز محور الجهوية الموسعة، حيث دعت جامعة “UMT” إلى التسريع بتنزيل ورش الجهوية الموسعة على مستوى قطاع الصيد البحري، وذلك عبر إحداث مديريات جهويه تستجيب للتطورات الحاصلة في القطاع. هذا في الوقت الذي تطرقت فيه النقطة السادسة لمعاهد ومراكز التكوين، وسط مطالب بتطوير معاهد ومراكز التكوين البحري، لتستجيب للحاجيات الأساسية في مجال التكوين البحري، وتحفيز العاملين بمؤسسات التكوين البحري، عبر إستفادتهم من كل المنح والتعويضات، إسوة بباقي موظفي القطاع. وذلك مع الدعوة إلى رقمنة برامج التكوين البحري لتستجيب للتطورات والتحولات التي يعرفها العالم، وهيكلة مراكز ومعاهد التكوين مع إحداث مناصب مسؤولية كافية لتأطير برامج التكوين.
وبخصوص التكوين المستمر الذي يتموقع في المرتبة السابعة من حيث تراتبية المطالب، فقد طالبت الجامعة ضمن محاور النقاش المنتظر، باعتماد مخططات مديرية للتكوين، تضمن استفادة جميع الموظفين بمختلف الإدارات التابعة لقطاع الصيد البحري؛ وكذا إعطاء الأولوية للموظفين في استكمال التكوين المفضي للشواهد بمعاهد ومؤسسات التكوين البحري التابعة للوزارة. إذ تم التشديد في النقطة الثامنة على إدماج الموظفين حاملي الشواهد في السلاليم المناسبة لهم. هذا مع المطالبة في ختام المحاور المدرجة في الملف، بتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية للموظفين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في أحس الظروف.
