تم أمس الأربعاء إتلاف قارب غير قانوني بعد حجزه على مستوى قرية الصيد لاساركا، وهو القارب الذي ظل يستعمل في الأنشطة المشبوهة، لاسيما التهريب عبر المسالك البحرية.
وتم إتلاف القارب بحضور مختلف السلطات المتدخلة حرقا، كسياسة أصبحت تعتمدها السلطات المتدخلة لتضييق الخناق على توسع دائرة القوارب غير القانونية، وذلك في أعقاب إحصاء نحو 1200 قارب غير قانوني، إبان أزمة الأخطبوط التي أدخلت دوائر القرار في مرحلة الشك.
وتتربص شبكات التهريب بسواحل الداخلة، سواء تلك النشيطة في تهريب البشر أو تلك التي تنشط في تهريب الممنوعات والسجائر بين الشمال الموريتاني والجنوب المغربي، وهو المعطى الذي تفطنت له السلطات، من خلال إعتماد سياسة تنسيقية توحد جهود مختلف المصالح في مواجهة الجريمة البحرية.
ومع التغييرات التي يعرفها مركز القرار على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، خصوصا على مستوى كرسي والي الجهة، وكذا على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي ، تعرف الساحة المحلية حركية مهمة، لتعزيز يقظة مصالح المراقبة البرية والبحرية، في إتجاه التصدي لمختلف أشكال التحرش بالسواحل من طرف مافيا التهريب، وكذا أباطرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وكشفت تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز في وقت سابق، أن المهربين يلجؤون إلى بناء القوارب بعمق الصحراء، وكذا بالمناطق المتواجدة شمال بوجدور، ويتم نقلها على شكل أجزاء عبر الصحراء، والإحتفاظ بها في مناطق قريبة من تجمعات الصيد، خصوصا منطة العين البيضاء وتشيكا، وتحيّن الفرص المناسبة لتعويمها.
ودعت مصادر السلطات والجهات المختصة لمزيد من اليقظة، لمواجهة هذه الظاهرة، وتضييق الخناق على المهربين خصوصا بمنطقة إمليلي، التي تبقى من بين المناطق الأكثر إستقبالا لهذه القوارب، كما تؤكد ذلك الإحصائيات المرتبطة بهذا النوع من عمليات الحجز .
وتقود السلطات المختصة حملات تمشيطية واسعة في الصحراء، ترمي في عمومها ألى محاربة الأوارش السرية لصناعة القوارب، لللحد من ظاهرة التهريب و محاربة شبكات الهجرة السرية وكذا شبكات الصيد غير القانوني. وذلك في تنسيق مع مصالح إدارة الصيد إنسجاما مع الميثاق المفعل بالمنطقة لتعزيز دينامية الصيد، وتخليق الممارسة المهنية.
