تعالت الأصوات المهنية على مستوى المهريز مطالبة بالتعجيل بفتح ميناء المنطقة، خصوصا وان هذا الميناء قد إنتهت به الأشغال وأصبح يواجه الكثير من التحديات، التي قد تعقد من مأمورية الإستغلال، لاسيما منها إشكالية الترمل التي تعد من أكبر التحديات لموانئ الصحراء.
وأكد مصدر خاص في تصريح للبحرنيوز ، أن إشكالية الترمل تعد اليوم أحد أكبر المعيقات أمام هذا الورش البحري، الذي يعول عليه في إعطاء دفعة مهمة للتنمية المجالية، المرتبطة بقطاع الصيد البحري خصوصا ، إنسجاما مع الخطاب الملكي السامي، الداعي إلى مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها. بما في ذلك مواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري.
وسجل المصدر المهني أن هذه الإشكالية المرتبطة بالترمل، هي ناجمة عن تموقع الميناء في مرمى الثيارات العابرة، حيث بات من اللازمة تعزيز الحماية ، التي من شانها التخفيف من هذه التدفقات، والتصدي لإشكالية ترسب الرمال على مستوى المدخل وكذا في الحوض ، وهي إشكالية سيكون لها الأثر السلبي على نشاط الميناء سواء على مستوى الإبحار أو المناورة .
إلى ذلك ومن بين التحديات التي بدت تلوح في الأفق ايضا يقول المصدر، تبرز محدودية مساحة سوق السمك، التي تعاكس التطلعات المهنية في إمتلاك سوق نموذجي، يفتح الباب أم منافسة أسواق الموانئ المجاورة، خصوصا وأننا أمام معلمة بحرية، يعول عليها في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية المحلية. وذلك مع الإنتظارات المرتبطة بقطاع الصيد البحري الذي يعد من ركائز الإقتصاد المحلي .
ويبعد ميناء امهيريز عن مدينة الداخلة بحوالي 300 كلم جنوبا تم بناءه ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، حيث كلّف ما يناهز 233 مليون درهم. حيث دعت فعاليات محلية بالمنطقة إلى إنقاذ هذا المشروع ، ومنحه الضمانات الكفيلة بلعب أدواره الإسترتيجية بالمنطقة . فيما تؤكد أصوات محلية أن نشاط تجارة السمك تتخبط في كثير من المظاهر السلبية، خصوصا السوق السواداء ، على إعتبار أن غالبية هذه الأنشطة تتم على مستوى المستودعات.
وكانت المكتب االوطني للصيد قد كشف في وقت سابق أن ميناء لمهيريز في إقليم أوسرد عرف انخفاضًا بنسبة 54 في المائة في كميات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها إلى حدود متم شهر غشت للعام الحالي 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقًا للبيانات الرقمية، فقد بلغ إجمالي كميات الصيد التي تم تفريغها خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام 1888 طنًا. بقيمة مالية لهذه بلغت 57.37 مليون درهم.
