ساءل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد غيات وزير التجهيز والماء نزار بركة ، حول إنشاء دور البحارة على مستوى الموانئ المغربية الكبرى، من أجل النهوض وتحسين المرافق الاجتماعية والثقافية لرجال البحر المغاربة والأجانب، والتعريف بالمكون البحري المغربي على المستوى الدولي.
وأوضح واضع السؤال أن المغرب قام بطفرة كبيرة على مستوى إنشاء الموانئ ذات الطابع الدولي، الأمر الذي يجعله يتبوأ مكانة خاصة في التأثير على التجارة البحرية العالمية. فبالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للموانئ والدور الملحوظ لميناء طنجة المتوسطي، ينتظر المغاربة ميناءي الناظور المتوسطي والداخلة الأطلسي.
وأكد النائب البرلماين أن هذا التطور المينائي لا يواكبه توجه اجتماعي يهتم بالعنصر البشري في المنظومة البحرية، يخص بالذكر إنشاء مرافق لخدمة رجال البحر داخل الموانئ التجارية، وهي عبارة عن نوادي للضباط والبحارة، يتم اللجوء إليها كمتنفس من ضغوطات العمل والبقاء لفترة طويلة في البحر، والابتعاد عن العائلة والبلد الأصل، كما تقدم العديد من الاحتياجات للبحارة: مطاعم، مراكز اتصال، مراكز صحية، مراكز تشغيل، أماكن ترفيه. بالإضافة إلى دورها في إبراز مكانة المغرب وثقافته المتنوعة إلى رجال البحر الذين يتوافدون على هذه المرافق.
ولايمكن إعتبار هذا المطلب ملتمسا جديدا ، فقد كانت موانئ الصيد سباقة لمشاريع مماثلة خصوصا بميناء أكادير، الذي يتوفر اليوم على دار للبحار تحمل ذات الإسم، تم تشييدها بغلاف مالي يناهز 7ر3 مليون درهم، تمت تعبئته في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن (5ر2 مليون درهم) ومؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن وشركائها (2ر1 مليون درهم) والتي تتولى تدبير الدار بتعاون مع جمعية أصدقاء ميناء أكادير، بعد ان تم تدشينها من طرف جلالة الملك في يناير 2011 .
وتم تشييد هذه الدار من طابقين على مساحة 929 متر مربع، منها 705 متر مربع مغطاة. وتضم دار البحار قاعات للمساعدة الاجتماعية والتمريض والتكوين والصلاة والاستراحة والكشوفات، كما تشمل قاعة متعددة الاستعمالات وإدارة ومقرا للإنقاذ بواسطة الراديو، ومستودعات ومقصفا ومرافق صحية وبهوا للاستقبال ومحلا للتنظيف. فيما ظل الفاعلون المهنيون يعولون على نسخ هذه التجربة بباقي موانئ الصيد المغربية ، فيما تتعالى الأصوات الداعية إلى فتح هذه الدار، لتلعب أدوار إسترتيجية بلمسة إقتصادية وإجتماعية وترفيهية على مستوى الموانئ.
