شكل كوب 28، الذي انعقد في الفترة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر، وجمع ممثلين من حوالي 200 دولة منصة لمكافحة أزمة المناخ، حيث تم خلاله تقييم التقدم المحرز لاتفاق باريس، مصحوبا بخطة عمل بهدف تقليل الانبعاثات وحماية حياة الناس وسبل عيشهم. إذ يؤكد المغرب كفاعل في هذه الجهود، التزامه الثابت بالاستدامة ومكافحة تغير المناخ والابتكار والتنمية الترابية. وتظهر هذه الجهود المتضافرة، المدعومة بشراكات قوية، تصميم المغرب على تشكيل مستقبل يلعب فيه الاقتصاد الأزرق، دورا مركزيا في رفاهية السكان والحفاظ على كوكبنا.
وتعد هذه النسخة حسب وزارة الإقتصاد والمالية، خطوة رائدة إلى الأمام بإنشاء صندوق التعويضات عن “الخسائر والأضرار” المناخية في البلدان الهشة. هذا القرار التاريخي عرف إشادة المندوبين من جميع أنحاء العالم وحقق النتيجة الرئيسية ل (COP27) في مصر العام الماضي. وأعلنت عدة دول خلال المؤتمر، من بينها الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، عن مساهماتها المالية في هذا الصندوق.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، يضيف ذات المصدر، تم تنفيذ العديد من المبادرات، على غرار “الشراكة من أجل البحر الأبيض المتوسط الأزرق”، المزمع إطلاق عملياتها في بداية عام 2024. وحددت هدفا طموحًا لرصد ما لا يقل عن مليار يورو من الاستثمارات. لهذا جدد الشركاء والمانحون المشاركون في هذه الشراكة بالجناح السويدي التزامهم بتنمية اقتصاد أزرق مستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. وتمت ترجمة هذا الإعلان بالالتزام بتوقيع مذكرة تفاهم لإضفاء الطابع الرسمي على مشاركتهم وانخراطهم في الشراكة والإعلان عن إطلاق العمليات ابتداء من بداية عام 2024.
وتهدف “الشراكة الزرقاء المتوسطية” إلى رفع التحديات التي تواجه البحر الأبيض المتوسط من خلال تنسيق تمويل المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. وسيمتد نشاطها إلى منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مع التركيز الأولي على مصر والأردن والمغرب. كما ترمي هذه المبادرة التعاونية إلى تحفيز المشاريع المستدامة التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على النظم البيئية البحرية في هذه المناطق الحيوية.
وفي 3 دجنبر يسجل موقع الوزارة المذكورة ، استضاف جناح المغرب حدثا جانبيا كبيرا حول موضوع “تربية الأحياء المائية الشاملة في خدمة الاقتصاد الأزرق”، عرف مشاركة نخبة من الخبراء ذوي الصيت. وكان من بينهم ممثلون عن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية (IDB) والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) ووزارة الاقتصاد والمالية من خلال وحدة تدبير البرامج (UGP) للاقتصاد الأزرق بالمغرب.
وكان الهدف من هذه التظاهرة هو تقديم إيضاحات وتنوير المشاركين والرأي العام حول التقدم والمبادرات المغربية المنجزة في مجال الاقتصاد الأزرق وتربية الأحياء المائية المستدامة، وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى “الحفاظ والاستغلال بشكل مستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة”. علاوة على ذلك، سعى هذا الحدث إلى تعزيز الريادة المغربية في وضع السياسات العمومية التي تشجع على أوجه التآزر وضمان تمويل الأنشطة الجديدة والمدرة للدخل، وتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ والابتكار والتنمية الترابية.
وركزت السيدة مسكيرم – المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في كلمتها على آليات تمويل الاقتصاد الأزرق التي تسمح بإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا المحرك الجديد للنمو. كما شددت على حوافز المؤسسة للقطاعات الزرقاء، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وفرص الشغل وخدمات النظام البيئي، مع تسليط الضوء على إمكانات المغرب في هذه القطاعات الإنتاجية مثل صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وسلطت السيدة فلاحي من وحدة تدبير البرنامج للاقتصاد الأزرق المغرب الضوء على الاهتمام بتطوير مبادرة الاقتصاد الأزرق في المغرب، وبالتالي تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية القادرة على إحداث استثمارات وخلق فرص الشغل. كماشددت أيضًا على أهمية الريادة الزرقاء والمبادرات الرامية توحيد جميع الأطراف المعنية، لا سيما في الجوانب البيئية والاجتماعية في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق الممول من قبل البنك الدولي.
وعرضت السيدة معروف، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، استراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية في المغرب، مسلطة الضوء على التآزر مع مبادئ الاقتصاد الأزرق. وسلطت الضوء بشكل خاص على تخطيط تربية الأحياء المائية باعتباره أداة مبتكرة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، وذكّرت بديناميكية الاستثمار في تربية الأحياء المائية في المغرب من خلال تشجيع المشاريع التي ينفذها رواد الأعمال الشباب والنساء والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار برامج التنمية بدعم من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.
وكشف السيد داودا ندياي، رئيس قسم تغير المناخ في البنك الإسلامي للتنمية، استراتيجية المؤسسة لتعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي. كما ذكر بالخطوط الرئيسية لبرنامج التمويل، بما في ذلك الغلاف، الجهة، القطاع، مع أهداف استراتيجية تتمحور حول تشجيع الاستثمار وتثمين الإنتاج وتحفيز التجارة والصادرات.
البحرنيوز : متابعة
