شرعت غالبية مراكب الصيد الساحلي صنف السردين التي تنشط على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، في توقيف رحلاتها البحرية بالسواحل المحلية.
وحسب المعطيات الأولية المستقاة من مصادر مهنية، فإن عملية ”سوسان الشبكة”، أو التوقف الاضطراري جاء في ظروف صعبة تحكمها محدودية المصور بذات المصيدة، فرضتها ظروف إستثنائية بدءا من النقص الكبير في مفرغات المصطادات السمكية من الأسماك السطحية المختلفة، وشح المصايد التي تقصدها المراكب. وهو المعطى الذي ساهم في توقف أسطول السردين، الذي بات يتكبد إرتفاع تكاليف رحلات الصيد وبلوغها لمستويات قياسية، في ظل غلاء المواد والسلع ومن بينها المحروقات، التي تشكل أزيد من 60 بالمائة من مصاريف وتكاليف رحلة الصيد. وهو ما ينذر بأزمة حادة بهذا القطاع ستنعكس سلبيا على كل مكوناته، بحارة – مجهزين، ومختلف الحرف والأنشطة المرتبطة بهذا النشاط البحري.
مصدر مهني مكلف بعملية لحساب للمراكب، في تصريح لـجريدة البحرنيوز”، أوضح أن مبيعات عدد من مراكب السردين، على مدى الاشهر الاخيرة من السنة، لم تكن مردوديتها جيدة، مسجلا في الوقت نفسه، نقص في العائدات المالية “المَصْوَر ناقص هاذ لبياخي”، حيث ستبقى الأطقم البحرية في حالة رهن (رهائن دين)، فيما سيكون السلف من نصيب الغالبية، فيما يتطلع المجهزون إلى بداية شهر فبراير عودة أسطول السردين للإبحار، بعد انقضاء فترة الراحة البيولوجية التي فرضها القطاع الوصي لمدة شهر واحد ابتداءا من فاتح يناير 2024.
إلى ذلك سجلت مصادر مطلعة، أن الإكراهات و المشاكل التي يعيشها أسطول الصيد الساحلي صنف السردين، بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، يتحمل فيها المسؤولية الجسيمة ربابنة المراكب. حيث عرفت المصيدة في الشهور الأخيرة، استفحال ظاهرة إستهداف أسماك ذات حجم صغير لم تبلغ قياسها التجاري، وتصريفها في السوق السوداء للوحدات الصناعية المتخصصة في دقيق السمك، دون حسيب ولا رقيب ونهارا جهارا. وتضيف نفس المصادر المهنية، أن هاته الممارسات الشاذة والمشينة التي تعرضت لها المصيدة، والضغط الكبير في مجهود الصيد، أدى وسيؤدي لامحالة إلى مأساة داخل أسطول السردين على المستوى القريب والمتوسط، ويهدد المئات من البحارة و الأسر إلى التشرد.
وختم المصدر المهني حديثه بالقول، أن السواد الأعظم من الربابنة سقطوا مرارا وتكرارا في المخظور وممارسات يندى لها الجبين، ستكون لها إنعكاسات سلبية وعكسية على استثمارات المهنيين وعائداتهم، التي لم تعد تغطي حتى نفقات وتكاليف الإستغلال. ومن جهة ثانية، تبقى الكوطا السنوية المعمول بها حاليا من الأخطاء القاتلة، التي وجب تداركها و تصحيحها لأنها تؤدي أوتوماتيكيا إلى التحايل على القانون، وممارسة شتى أنواع التهريب، مع تسجيل نقص آليات المراقبة بمندوبية الصيد بالعيون وطرفاية.
وفي ذات السياق، وجهت الجمعية الجهوية لأرباب وربابنة و بحارة مراكب الصيد البحري في وقت سابق، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسلطات المحلية، بخصوص التدخل في موضوع طلب الزيادة في أثمنة أسماك السردين، ومراجعة أثمنة الكازوال على إثر الإرتفاع المهول في تكاليف رحلات الصيد، مهددة باتخاذ قرار توقيف رحلات أنشطة السردين، بعد إنتهاء فترة الراحة البيولوجية المحددة شهر يناير 2024، إلى غاية تحقيق المطالب.
