دق فاعلون مهنيون ناقوس القلق بخصوص ما وصفوه بمجزرة تخريبية ترتكب في حق الثرورة السمكية على مستوى السواحل الشرقية، لاسيما منها بحيرة مارتشيكا، إذ يتم إستهداف صغار الأسماك بشكل وصف بالرهيب، بل أكثر من ذلك فهذه الصغار تباع على مرأى من الجميع في الأسواق المحلية . وهو ما جعل الفاعلين المحلين يطالبون بفتح تحقيق جاد ومسؤول في الظاهرة، داعين سلطات المراقبة إلى لعب أدوار طلائعية تحاصر الصيد الممنوع و تعيد التوازن للمصايد المحلية المنهكة.
وقال سعيد الرايس وهو ممثل للصيد الساحلي عن المنطقة الشرقية في غرفة الصيد البحري المتوسطية، أن مصيدة مارتشيكا ومعها السواحل المحلية، تواجه اليوم إنتهاكات مقلقة، حيث يتم صيد صغار أو يرقات الشطون أو ما يعرف محليا بالتشنكيطي، بإستعمال شباك ممنوعة، بعيون لا تكاد تترك فراغا لمرور الأنواع الصغيرة، بل أكثر من ذلك فشحن هذه الأسماك أصبح يتم في الأسطل والسلل ، حيث أبرز المصدر أن عدسات الكاميرات وثقت صورا تظهر تداول هذه الأسماك الصغيرة، على مستوى طاولات العرض بالأسواق، وهو ما يطرح السؤال عن ماهية الجهات التي منحت هؤلاء المخربين من صيادين ومتاجرين، كل هذه الجرأة في تداول هذا الأسماك الممنوعة.
وأضاف المصدر أنه من غير المعقول أن يقف المسؤولون على مثل هذه الظواهر ولا يحركون ساكنا، فالتشنكيطي يباع في الأسواق وبالعلالي، ب أقل من 20 درهما للكيلوغرام، هذا في وقت من شأن حماية هذه الصغار فسح المجال أمامها للنمو، أن ينعش المصايد المحلية المنهكة ، ويفتح الباب أمام الإستغلال المستدام . فيما أكد ذات المصدر أن هذه الظواهر هي تهدد بضرب مختلف الجهود المبدولة من طرف كل المتدخلين، لإستعادة المصايد المتوسطية ، والخروج من شبح تحول المتوسط إلى بحر خال من السمك. هذا في وقت يواصل المستفيدون من هذه الظاهرة مراكمة الثروات ، بل أكثر من ذلك أصبحت أسماءهم تثار بشكل متداول، دون أن تطالهم أي محاسبة، وهو أمر يبقى غريب ومعاكس لتطلعات المغرب المعاصر الذي يقرن المسؤولية بالمحاسبة .
ويطالب الفاعلون المحليون، بضرورة العمل بشكل جماعي ومكثف وتنسيق الجهود بين التوعية والرقابة والزجر، لمحاربة الصيد والمتاجرة في صغار الأسماك، كظاهرة تنتعش مع مع نهاية الخريف وبداية الموسم الشتوي، الذي يتسم بتكاثر ونمو الأحياء البحرية، وهي الظاهرة التي تهدد مستقبل التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بسواحل المنطقة.
