تم اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 بالمعهد العالي للصيد البحري بمدينة أكادير تأسيس لجنة تشاورية مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لتدبير وتسويق المنتجات البحرية والشؤون ذات الصلة بين البلدين، وذلك على هامش لقاء جمع الفرقاء الإقتصادين الفاعلين في قطاع الصيد البحري بكلا الدولتين الشقيقتين، من أجل تعزيز التعاون في مجال تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية.
وضمت اللجنة 14 عضوا يمثلون صيد الرخويات والسمك الصناعي بكلا البلدين، تنسق أشغالها عن الجانب المغربي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في شخص رئيسها فؤاد بنعلالي، وعن الجانب الموريتاني الشركة الموريتانية لتسويق السمك. حيث ستنصب اهتمامات هذه اللجنة التشاورية التي تعزز الدينامية التي يعرفها القطاع الخاص بين البلدين الشقيقين والجارين، على تنسيق الجهود وتعزيز التشاور بخصوص مجموعة من القضايا، التي تهم تسويق المنتوجات البحرية على مستوى الأسواق الدولية بما يخدم مصلحة كلا الطرفين.
وعرف اللقاء تبادل الآراء بين الوفد الموريتاني ونظيره المغربي حول مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المشترك، على مستوى قطاع الصيد البحري وتثمين المنتوجات البحرية وتصديرها، حيث اكد فؤاد بنعلالي ضمن كلمة إفتتاحية ضمن اشغال اللقاء على أن مهنيي قطاع الصيد البحري بالمنطقة الأطلسية الوسطى، يحدوهم طموح كبير لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به بين هذين البلدين الرائدين في هذا المجال.
وأبرز في ذات السياق أن هذه المناسبة تعد محطة تحمل دلالة واضحة لتقوية العلاقات بين مهنيي الدولتين الشقيقتين، وفرصة سانحة من أجل تنزيل مقتضيات اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية ودولة موريتانيا، في شقه المتعلق بتعزيز التعاون في مجال تحويل وتثمين وتسويق المنتجات البحرية. إذ من شأن هذا الإتفاق يؤكد رئيس الغرفة أن يساهم بشكل فعلي في ربط وتقوية الشراكات بين مهنيي قطاع الصيد البحري الموريتاني والمغربي، إنسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك الذي رسم أفاق جديدة للمحيط الأطلسي.
من جانبها أكدت مداخلات الوفد الموريتاني على أهمية هذا اللقاء التشاوري الذي يؤسس لأفاق جديدة على مستوى التعاون المغربي الموريتاني في قطاع الصيد البحري ، خصوصا وأن اللقاء تكلل بتشكيل لجنة مختلطة للتداول في ملفات مشتركة تهم قطاع الصيد البحري وتسويق المنتوجات البحرية. لاسميا وأن البلدين يعدان منتجان للأسماك السطحية الصغيرة والرخويات. وهو ما يحتاج لكثير من التنسيق لتحفيز الأثمنة بين الفرقاء المهنيين، وفتح أفاق تكاملية تتيح تثمين هذا المنتوج بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة للفاعلين الإقتصاديين. وهي تطلعات تفرض التكتل في لجن إقليمية تعيد الإعتبار للمنتوج ، وتفتح أمامه أبوابا تنافسية على مستوى التسويق .
وسجل أحمد مختار خوباه الأمين العام المساعد الإتحادية الوطنية للصيد على أهمية اللقاء مع الفاعلين المغاربة ، لاسيما في ظل وجود الكثير من الملفات المشتركة، التي تتيح التنسيق وتحفز التعاون الثنائي ، مشيرا في ذات السياق أن تشكيل لجنة مشتركة سيكون له ما بعده في تعزيز التنسيق بين الفرقاء المهنيين ، بما يخدم قطاع الصيد البحري بكلا البلدين الشقيقين .
ويقوم الوفد الموريتاني بزيارة للمغرب في الفترىة الممتدة من 07 الى 11 يناير 2024 ، حيث أستقبل ذات الوفد في وقت سابق من طرف زكية ادريويش ، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إذ أثنى الطرفان خلال المحادثات التي جرت على هامش الإستقبال الترحيبي على مثانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، خصوصا في قطاع الصيد البحري، فيما يحدو مسؤولي البلدين طموح قوي، لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. إذ تندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل مقتضيات اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية الإسلامية، الموقع بالرباط في 2022 في شقه المتعلق بتعزيز التعاون في مجال تحويل وتثمين و تسويق المنتجات البحرية.
وتنص المادة السادسة من الإتفاق على تبادل التجارب والمعارف بين البلدين في مجال تحويل وتثمين منتجات الصيد وتسويق هذه المنتجات ومشتقاتها. ولهذا الغرض، يفيد كل طرف متعاقد الطرف الآخر وكذا فاعليه الاقتصاديين بخبراته المكتسبة في مجالات إنجاز وتسيير أسواق السمك للبيع الاولي وأسواق السمك للجملة، وتنظيم عمليات البيع الأولي والثاني لمنتجات الصيد وتسيير الانظمة المعلوماتية من أجل تتبع مسار المنتجات السمكية والمراقبة المرتبطة بالسلامة الصحية، والتسويق والاستهلاك الداخلي.
كما يتفق البلدان على وضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد وذلك لأجل المساهمة في تقوية التبادل بين المهنيين المعنيين بتجارة هذه المنتجات في البلدين. كما يدعو الطرفان المتعاقدان إلى تفعيل مقتضيات البروتوكول المنشئ والمنظم للجنة الفنية للتنسيق والتشاور في مجال تسويق المنتجات البحرية بين البلدين والموقع بالرباط بتاريخ 31 يناير 2002 وتحيينه إذا اقتضى الحال.
وعملا بمبادئ مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري، ينص الفصل السابع من الإتفاق على أن الطرفان المتعاقدان يشجعان المبادرات الهادفة الى تنمية الشراكة ذات الإفادة المشتركة بين المهنيين في مجال الصيد البحري وكل فروع الأنشطة المرتبطة به. يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التبادل التجاري لموارد الصيد الخام والمصنعة بين البلدين وذلك بحث الفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على خلق الشراكات المناسبة لهذا الغرض.
