أطلق ربابنة في الصيد في أعالي البحار نداء إنسانيا لدعم عائلات ضحايا سفينة الصيد في أعالي البحار “تيليلا“ الغارقة قبل أيام في سواحل الداخلة . وذلك في بادرة إنسانية إنطلقت تفاصيلها من الأطقم البحرية التي تنتمي لنفس الشركة مالكة السفينة المنكوبة، في إنتظار توسيعها لتشمل باقي السفن وكذا الأساطيل النشيطة .
وتندرج هذه الحملة الإجتماعية، وفق تصريحات مهنية متطابقة لـجريدة “البحرنيوز“، في سياق مساعدة المتضررين من أرامل ووأسر وبحارة ضمن ضحايا السفينة المتضررة، في خطوة تروم التخفيف عن الأسر المكلومة. لاسيما وأن هذه المبادرة أصبحت تقليدا، دأب عليه المهنيون خلال الحوادث الأخيرة.
وأكد أحد الفاعلين أن الحادث الفاجعة خلف ثلاثة مستويات من الضحايا، موضخا في ذات السياق أن هناك أسر هي اليوم تسلمت جثمان معيلها وهي أربعة أسر، وهناك ستة أسر فقدت قرة عينها، وتعيش اليوم وضعا شادا ورهيبا سيتكرر طيلة 366 يوما من أجل الشروع في مسطرة التمويت، ما لم تظهر أخبار جديدة عن المفقودين ، فيما هناك 14 بحارا لازالوا لم يستيقظوا من هول الصدمة ، وهم اليوم قد دخلوا في بطالة إضطرارية، بعد ان فقدوا زملاءهم وسفينتهم التي تعد مورد عيشهم ، وهي كلها حالات تحتاج اليوم لإلتفاتة إجتماعية بلمسة بحرية.
إلى ذلك توجد أنباء تؤكد أن هناك نية من أجل تنفيذ حملات تمشيط تحت مائية بموقع الحادث، من أجل تفقد السفينة الغارقة، وإستخراج جثث بعض البحارة المفقودين التي تضاربت بشأنها الأقاويل بكونها قد غرقت مع السفينة ، وهي بادرة إنسانية سيكون لها الوقع الإيجابي على المحيط الأسري للمفقودين ، كما سيجنب مجموعة من الأسر إنتظار عام من الكوابيس ، والمعانات والألام النفسية للشروع في مسطرة التمويت، حيث أن مع كل طرق للباب تهتز القلوب وترتجف النفس لما تحمله هذه الطرقات من اخبار حول المفقود.
وتجدد مطلب إعادة النظر في القانون المنظم، لتغيير المساطر المرتبطة بتمويت المفقودين في الحوادث البحرية ، عبر إستحضار الوضعية الإجتماعية للأسر المكلومة، لإنقاذ مجموعة من العائلات من التشتت والمشاكل الإجتماعية. حيث يعد مطلب مراجعة مسطرة التمويت لمفقودي الحوادث البحرية على الخصوص، ورشا هاما للغاية ويكتسي طابع الإستعجال لإنصاف أرمال البحارة وأيتامهم. خصوصا وأن هذه الحوادث تنجز فيها الكثير من التقارير ، كما أن عمليات التمشيط تدوم لساعات طويلة ، وهي كلها قرائن تؤكد حتمية الوفاة ما لم تحدث المعجزة ، فيما تشير أصداء أن هناك مجهودات ترافعية متقدمة لمراجعة المدة في إتجاه حصرها في ستة أشهر بدل عام ويوم، وهي المدة التي ستخفف نوعا ما من المشاكل المطروحة .
