كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على استراتيجية لإدارة البنيات المينائية الموجودة تحت تصرفها، كما أنها لا تتوفر على قاعدة بيانات للبنى التحتية القابلة للتفويت، وهو الأمر الذي يعيق وضع مخططات لإدارة الملك العمومي بالموانئ، مصحوبة بالتخطيط الزمني لعمليات منح عقود الامتياز.
وأضاف المجلس في تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023، أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر أيضا على مسطرة رسمية واضحة وموحدة، تحدد آليات تشكيل اللجان متعددة التخصصات، التي يناط بها مراقبة عقود الامتياز، ووتيرة تدخلها، لا سيما في ما يخص عمليات المراقبة، وهو ما يعيق عملية التأكد من جودة الخدمات المقدمة ودقة المعلومات التي تقدمها الشركات المتوفرة على عقود الامتياز.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف تقرير المجلس، يقع على أصحاب الامتياز التزام تعاقدي بتقديم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم (الإحصاءات الشهرية وتقارير الأنشطة والبيانات المالية وما إلى ذلك) إلى السلطة المينائية، غير أن الوكالة الوطنية للموانئ لا تلجأ إلى إجراء عمليات تدقيق لأصحاب الامتياز لضمان صحة المعلومات التي يقدمونها.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى في ذات التقرير ، الوزارة المكلفة بالتجهيز بوضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة.
كما أوصى المجلس وزارة الإقتصاد والمالية، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز، بالتسريع بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التطرق على الخصوص للإلتزامات المتعلقة بوضع مخطط للإستثمارات، ونموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ، وكذا الآليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الإمتياز.
وأوصى المجلس، أيضا، الوكالة الوطنية للموانئ بوضع مقترحات مدعمة بخطط أعمال لدى مجلسها الإداري، بما يمكن من تحديد استراتيجية لها تتوافق مع السياسة القطاعية للدولة ، وباعتماد آليات للحكامة وتدبير المخاطر لبلوغ الأهداف المسطرة في عقد البرنامج وتقييم الأداء والنتائج.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد نشر، في دجنبر الماضي، تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.