أزمة السردين .. المهنيون يجالسون الوزارة للحسم في مستقبل التسويق

تتجه الأنظار مطلع الأسبوع القادم، لمقر قطاع الصيد بالرباط الذي من المنتظر أن يستضيف التمثيليات المهنية في قطاع الصيد الساحلي صنف السردين، للخوض في الوضعية الحالية لنشاط السمك الصناعي.

ويعول على هذا اللقاء الذي سيحضره بشكل خاص المكتب الوطني للصيد برعاية من إدارة القطاع الوصي، في الإهتداء لصيغ تنعش النشاط المهني، في ظل التوقف الاضطراري الذي يفرمل نشاط المراكب في موانى المصيدة الوسطى،  التي خرجت من راحتها البيولوجية مع بداية الشهر الجاري، حيث يرفض المهنيون والإطقم البحرية إستئناف نشاط الصيد في غياب مراجعة الأثمنة المرجعية التي لم تعد قادرة على استيعاب تغول النفقات وتراجع المصايد .

مصدر خاص أكد للبحرنيوز ، أن الغاية الكبرى من اللقاء هي وضع المكتب الوطني للصيد أمام مسؤولياته المرجعية في هذه المرحلة الفاصلة، على اعتبار إن المكتب يعد هو الجهاز الإداري المكلف بتدبير مثل هذه العمليات وإيجاد الحلول التسويقية الممكنة ، بما يخدم مصالح مختلف المتدخلين.  فيما أكد ذات المصدر أن المكتب عليه تولي دور الوساطة بين المجهزين والمصنعين وفق مقاربات تستخضر التطورات التي تعرفها المصايد سواء على مستوى التنظيم وكذا الواقع البيولوجي ، وبما يضمن الإجابة على انتظارات المرحلة.

وأكد المصدر أن هناك خيارين لا ثالث لهما اليوم ، أولهما الزيادة في الثمن المرجعي بشكل معقول يراعي الخصوصيات المرحلية لتحفيز مكتسبات الحوار بين الإطراف المتدخلة، أو فسح المجال للدلالة وبين العرض والطلب يفتح الله . إذ يبقى المطلب الثاني خيارا إسترتيجيا، من المفروض إن يكون المكتب الوطني للصيد مستعدا له، بما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية وتقنية ولوجستية.

إلى ذلك يقابل المصنعون مطلب الزيادة بكثير من التريث والحذر ، حيث أكد مصدر خاص محسوب على المصنعين في تصريح سابق  للبحرنيوز ، أن التجاوب مع مطلع الزيادة في هذه المرحلة، هو أمر صعب،  لاسيما وأن الصناعة البحرية المرتبطة بتصبير السمك بدورها تعاني من إرتفاع تكاليف الإنتاج ، أمام تزايد حدة المنافسة على مستوى الأسواق التقليدية منها الإفريقية .

وأكد المصدر المسؤول أن صناعات التصبير السمكي بالمغرب هي اليوم في مفترق الطرق ، حيث بات من المفروض تبني إسترتيجية متناغمة ومتكاملة لحماية هذه الصناعة، وتحفيزها بالشكل المطلوب، للعب أدوارها الأساسية في الإقتصاد الوطني وكذا في التشغيل والإستقرار الإجتماعي، وهي رسالة يجب تلقفها من طرف المسؤولين ، لتبني خارطة طريق تستحضر المعيقات والتحديات ، وتعيد للمنتوج المغربي بريقه وتنافسيته على مستوى الأسواق الدولية لاسيما منها الإفريقية ، لمواجهة المنافسة الشرسة التي أصبحت تعترض دينامية التصدير والتسويق .

وإحتضن مقر الإتحاد الوطني لمصبرات المغرب بأكادير يوم الإتنين 29 يناير 2024، لقاء تشاوري بين مهنيي الصيد الساحلي والمصنعين، لفتح النقاش حول بلورة إتفاق يجيب على إنتظارات المصنعين ومهنيي الصيد، ومعهم الأطقم البحرية، المطالبين بمراجعة اثمنة السمك الصناعي، لمسايرة التطورات التي يعرفها القطاع، 

ويطالب الفاعلون المهنيون أيضا بحسم الجدل الدائر حول أثمنة محروقات الكازوال الموجهة للصيد الساحلي، في ظل التفاوث الصارخ بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وذلك على الرغم من كون كازوال الصيد الموجه لكلا الأسطولين، هو يستفيد من نفس الإعفاءات. وهما مطلبان رفعتهما الشغيلة البحرية في قطاع الصيد الساحلي صنف السمك الصناعي ، منذ أيام،  إذ ربطت جهات نقابية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز في وقت سابق إستئناف النشاط المهني بالخوض الجاد في المطلبين، بما يخدم مصالح مختلف المتدخلين والفاعلين.