أشهر الإتحاد الوطني لصناعة تصبيرات السمك (UNICOP) رفضه القاطع لإتفاق الزيادة في الثمن المرجعي للسمك الصناعي بين تمثلية مجهزي المراكب وتمثيلية تجار الأسماك شكلا ومضمونا.
وأوضح الإتحاد في مراسلة مستعجلة موجهة للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، أن التوقيع على محضر الإتفاق ، والذي تم تداوله أمس الأربعاء، قد تم دون إجراء أي تشاور مع الفاعلين في صناعات تثمين وتصبير المنتوجات البحرية . حيث سجلت الوثيقة أنه وبدون اتفاق بين المجهزين والمصنعين، لن يكون هناك أي تعديل في التعريفة. فيما أشارت الوثيقة أن المصنعين يرفضون هذه الزيادة رفضا تاما، وشددوا على عدم تطبيقها.
وفي موضوع متصل استقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء 7 فبراير 2024، في مقر الوزارة بالرباط، أعضاء مكتب الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP). بحضور كل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد ومدير الصيد البحري والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ومديرةصناعات الصيد بالمغرب .. حيث شكل هذا اللقاء حسب تدوينة للوزير محمد صديقي فرصة لنقاش سبل تعزيز التعاون وأهمية الابتكار في تطوير قطاع صيد الأسماك وتحويله. كما أكد الوزير على أهمية الشراكة الاستراتيجية في الارتقاء بقطاع الصيد البحري نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
وبسط المصنعون أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعات البحرية المرتبطة بتصبير السمك في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج من المواد الأولية وتكاليف النقل والتصدير، أمام تزايد حدة المنافسة على مستوى الأسواق التقليدية منها الإفريقية . حيث أوضح مصدر مسؤول في تصريح سابق للبحرنيوز، ان قطاع المصبرات أصبح يواجه منافسة قوية من الصين، التي ولجت بشكل قوي إلى السوق الإفريقية ، وهي ماضية في التوسع بشكل رهيب، أصبح يهدد مصالح المصدرين المغاربة ، بالنظر للفروقات القوية على مستوى الأثمنة ، حيث أن هناك فرق بنحو 30 في المائة بين المنتوج المغربي والمنتوج الصيني، وهو ما وضع المصدرين المغاربية في موقف حرج في علاقتهم بالزبناء .
وأكد المصدر المسؤول أن صناعات التصبير السمكي بالمغرب هي اليوم في مفترق الطرق، حيث بات من المفروض تبني إسترتيجية متناغمة ومتكاملة لحماية هذه الصناعة محليا ودوليا في سياق السياسة الإقتصادية الناعمة التي من المفروض أن تستحضر مصالح المصنعين المغاربة في الأسواق الخارجية التي تربطنا بها شراكات إسترتيجية خصوصا في إفريقيا، مع العمل على تحفيز صناعة التصبير بالشكل المطلوب، للعب أدوارها الأساسية في الإقتصاد الوطني، وكذا في التشغيل والإستقرار الإجتماعي، وهي رسالة يجب تلقفها من طرف المسؤولين، لتبني خارطة طريق تستحضر المعيقات والتحديات، وتعيد للمنتوج المغربي بريقه وتنافسيته على مستوى الأسواق الدولية لاسيما منها الإفريقية، لمواجهة المنافسة الشرسة التي أصبحت تعترض دينامية التصدير والتسويق.
حثما هذا هو مصير المفاوضات مع التمثيليات الغير المؤهلة والغير المعنية بالموضوع.