أدان القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء 14 فبراير Ouis di Trento، وهو بالمناسبة ربان صيد في مرسيليا، بغرامة قدرها 20 ألف يورو بسبب الصيد بشباك الجر في منطقة محظورة للصيد خارج الأميال القانونية .
كما حرمت المحكمة الفرنسية الناطقة بالقرار، الربان من الصيد لأغراض تجارية لمدة ستة أشهر. حيث يسري هذا الحظر المهني فوراً، حتى في حالة استئناف الربان للقرار. فيما يأتي هذا الحكم في أعقاب تسجيل مخالفة في حق الربان بتاريخ 6 شتنبر 2023، حيث لاحظت عناصر المراقبة سفينة الصيد التي يقودها الربان المذكور جنوب غرب جزيرة بلانير، في ميناء مرسيليا. وهي تزاول الصيد في نطاق يبلغ طوله ثلاثة أميال، مغلقًا أمام الصيد بشباك الجر.
وتمت مشاركة هذا الخبر على نطاق واسع على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات الدردشة المغلقة لمهني وربابنة الصيد المغاربة، خصوصا وأن هناك نداءات متكررة في أوساط الفاعلين، ظلت تطالب بجعل ربان الصيد المغربي مسؤولا على المخالفات التي يرتكبها بالمصايد لمحاصرة الصيد الممنوع ، وهي نداءات وجدت صداها بالفعل لدى صناع القرار، إذ تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه تحصين وتعزيز ترسانتها القانونية الرامية لتضييق الخناق على الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بمجموعة من العقوبات المالية والسالبة للحرية.
وعمد المشرّع بتهيئ مشروع قانون رقم 95.21 الذي هو اليوم قيد الدراسة والتصويت على مستوى قنوات التشريع، بعد أن حاز مباركة مجلس الحكومة في وقت سابق. وهو القانون الذي ينص على غرامة مالية في حدود 2.000.000 درهم، مرفقة بالعقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة في المشروع كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
كما يتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، و كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
وسيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني وفق مسودة مشروع القرار، سيواجه ذات العقوبات وكذا كل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.
Ces directives focalisent l’attention sur les aspects de l’information et du partage des connaissances mentionnés tout au long du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995. Ils font la lumière sur les problèmes que doivent résoudre les individus et les organisations pour avoir accès à l’information dont ils ont besoin et, tout aussi important, pour partager leur propre information et connaissances avec les autres. Les questions peuvent concerner tant les cadres de décisio n que l’infrastructure des technologies de l’information et des communications, l’un et l’autre contribuant au flux d’informations essentielles entre les parties intéressées. Une attention particulière est accordée aux besoins des pays en développement, bon nombre desquels continuent d’exprimer une certaine inquiétude au sujet du manque d’accès à l’information opportune, pertinente et exacte qui freine très sérieusement la mise en application du Code. Les ressources et compétences exigées pour la création, la production, la diffusion et la disponibilité de l’information et des connaissances, afin d’en rendre l’utilisation et le partage rationnels par la génération présente aussi bien que sa conservation pour le futur sont souvent sous-estimées ou même négligées lorsque de nouvelles activités sont entreprises. Ces directives se concentrent sur l’information et le partage des connaissances et sur le besoin urgent de répondre aux besoins de ces deux secteurs qui continuent d’ent raver la mise en application du Code. https://www.fao.org/documents/card/fr?details=e419dc77-f699-5c6b-a607-b5e2e89a9e2b