دعت الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير إلى إيجاد حلول بديلة في التعاطي مع منتوج الأربيان، مبرزة أن الطرق المتبعة قد أظهرت قصورها، في إشارة لتدبير لمواد الحافظة، بل شجعت على التهريب، الذي لازال متناميا بالميناء على الرغم من المجهودات المبدولة من طرف الجهات المختصة.
جاء ذلك في لقاء جمع يوم أمس الجمعة 24 فبراير 2024 مكونات الجمعية بمندوب الصيد البحري بمقر المندوبية، لتدارس الاشكاليات التي تعترض السير الطبيعي للمهنيين المنتسبين لتجارة السمك بالجملة على مستوى الميناء لاسيما “إشكالية التهريب” ، وفق ما أكدته الجمعية في بلاغ أصدرته في أعقاب هذا اللقاء تحت عنون “لقاء الوضوح”. إذ أكدت الجمعية أن “إشكالية التهريب لازالت رحاها تدور رغم المجهودات الجبارة التي بدلتها وتبدلها المندوبية في هذا الجانب ، مبرزة أن المندوبية تواجه بعض الصعوبات خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية، علما أن القانون والمساطير التنظيمية الخاصة بالمراقية لا تقتصر على مؤسسة واحدة، بل هناك مجموعة من المؤسسات التي لها نفس الدور حسب مضمون القانون”، حيث تساءلت الجمعية عن مكمن الخلل؟”
وبالعودة إلى إشكالية الأربيان سجلت الجمعية أن الإعتماد على المواد الحافظة قد أعطت حسب الأخصائيين عكس المنتظر ، فيما عبرت الجمعية عن إستغرابها من ” تواجد هذا المنتوج في أسواق البيع الثاني، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد، وبه يوجد مكتب التقني التابع للسلامة الصحية، وهو الأمر غير المستساغ”. حيث أفادت الوثيقة أنه هذه الوضعية تشجع “في حقيقة الامر على التهريب وزادت من استفحاله، وأعطت مبررات للغير على الركوب على هذا الملف”، علما أن مكونات الجمعية يضيف البلاغ “لا نختلف في مسالة صحة وسلامة المواطن المغربي، باعتبارها أهم الركائر التي تبنى عليها الأوطان” فيما دعا البلاغ إلى إثارة هذا الملف لما له من تداعيات سلبية على غالبية المهنيين، باعتباره سيبقى حكرا على فئة صغيرة تعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، انطلاقا من صيده وتهريبه وبيعه والتحكم في كل مفاصله.”
وافاد نص البلاغ أن اللقاء تطرق أيضا إلى إشكالية “تتعلق بالتصريح لبعض قوارب الصيد التقليدي، حيث لا تخضع لعملية المزاد العلني، وهو ما لا تتحمل فيه المندوبية أي مسؤولية باعتبارها موكولة إلى جهة أخرى، وهي المكتب الوطني للصيد، الذي يتجلى دوره الأساسي في تثمين المنتوج باعتباره وسيطا يلتزم الحياد ويدافع عن تطبيق القانون وحمايته من كل الشوائب . وهو مالا ينعكس حقيقية على السمك السطحي، وبعض القوارب التي وجدت في عملية الثمن المؤدى عنه TAX مخرجا لها من كل ضجيج قد يجر عليها الويلات.”
وأشار البلاغ أن أشغال اللقاء قد أظهرت الرغبة الحقيقة في التغيير التي عبر عنها مندوب الصيد البحري ، إذ لمست مكونات الجمعية وجود إدارة قوية لدى الإدارة لمحاربة الآفات التي تعيق السير الطبيعي وعلى راسها التهريب، وذلك من خلال الملفات ذات الحمولة الثقيلة على مستوى الغرامات التي طبقت في حق المخالفين وعددها الكبير، مما يؤكد وفق لغة البلاغ “أن هناك عمل جبار يبدل في سبيل تصحيح المسار، وهو ما يعتبره المندوب الجهوي وأطره الفاعلة تفيد الجمعية ، مسؤولية كبيرة وأمانة على العاتق يجب تأديتها إخلاص وتفان”.
