نائب برلماني ينتقد اتفاق الزيادة في أثمنة السردين

دعا النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى فتح تحقيق في الإتفاق الموقع بين المجهزين وتمثيلية التجار  حول الزيادة في أثمنة السردين ، مسائلا الوزير حول التدابير التي سيقوم بها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاتفاقات بين المهنيين والتي تُجهز وفق تعبيره  على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من لهيب الأسعار المرتفعة.

وشدد إبراهيمي العضو في لجنة القطاعت الإجتماعية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الاتفاق تمَّ في خرق واضح لحرية الأسعار والمنافسة، التي تكون في مصلحة المستهلك والجودة، مما سيفضي لا محالة إلى ارتفاع في أسعار السردين ومعه باقي أنواع السمك. وأضاف النائب البرلماني، خاصة ونحن على بعد أيام من شهر رمضان، مما ينذر بارتفاع مضاعف لأسعار هذه المادة الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين.

إلى ذلك توافق المصنعون والمجهزون بحضور تمثيلية التجار في مقر قطاع الصيد بالرباط على تثبيت 25 سنتيما كزيادة في الأثمنة المرجعية للسردين الصناعي، بعد مفاوضات وصفت بالعسيرة والطويلة. حيث تم التوقيع على محضر  يجمع تمثليلية المجهزين بتمثيلية المصنعين بدل الإتفاق الموقع بين المجهزين والتجار  بأكادير ، لتكريس التقليد السائد مند سنوات في مثل هذه المفاوضات.

ويعد التوقيع على هذا الإتفاق تقليدا من أجل رفع أثمنة السردين الصناعي، لتنظيم العملية التجارية عند البيع الأول ، حيث أن الزيادة المعلنة لا يمكنها أن تؤثر على أثمنة السردين بأسواق التقسيط حسب المجهزين، حيث يطالب الفاعلون بضرورة التعاطي وبصرامة مع المضاربات التي يعرفها المنتوج على مستوى سلسلة القيمة ما بعد اسواق الجملة، وهو المعطى الذي يبقى منوطا بوازارة الداخلية، لضبط الأسعار على مستوى سوق الإستهلاك .

ويطالب الفاعلون المكتب الوطني للصيد ومعه الجماعات المحلية، بالإستثمار في إنجاز أسواق لبيع السمك بالتقسيط ، وإخراج قوانين منظمة لسلسلة القيمة بعد البيع الأول، مع مطالبة المكتب الوطني للصيد بإعلان الأثمنة بشكل مسترسل، وتصحيح المغالطات التي يتم الترويج لها من طرف البعض لحاجة في نفس يعقوب، حيث أن الزيادة تبقى محدودة ، وبالتالي فأثمنة السردين يجب أن تبقى مستقرة بين 8 و12 درهما في سوق الإستهلاك.

إلى ذلك يتطلع الفاعلون المهنيون إلى عودة مصيدة السردين إلى سابق سخائها لتموين السوق بوثيرة جيدة، ما من شأنه أن يحافظ على أثمنة السردين من جهة، ويغطي على النفقات المتزايدة، فيما يمني المهنيون النفس بعودة تسقيف أثمنة المحروقات وتراجع أثمنة مجموعة من المواد الأولية التي تستعمل في الصيد والإنتاج، بما يضمن التحكم في ميزانيات الإنفاق ، وإنعاش النشاط المهني بالمصايد المتعثرة، خصوصا وأن إدارة الصيد البحري رصدت في وقت سابق، تراجعا قويا في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بمصايد المملكة. حيث هم التراجع بالخصوص صنفي السردين والأسقمري.