دعا فاعلون متخصصون وأساتذة جامعيون شاركوا مؤخرا في يوم دراسي حول دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق والتراث البحري المحلي ، الى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى مختلف الفاعلين حول أهمية الحفاظ على النظام البيئي البحري والاهتمام بالاقتصاد الأزرق.
وشدد المتدخلون ضمن اللقاء المنظم من طرف المرصد الجهوي للحكامة الترابية بشراكة مع جماعة المضيق ، على ضرورة بلورة مشاريع مدرة للدخل عبر الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتراث البحري المحلي، فضلا عن أهمية ضمان التهيئة والتخطيط المجالي للمجال البحري وفق مقاربة تقتضي التنوع البيولوجي وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بالاقتصاد الأزرق في اطار الجهوية المتقدمة.
ونبهت أشغال هذا اليوم الدراسي الى تطوير العروض الخاصة بالرحلات البحرية والرياضات المائية، والعمل على اطلاق مبادرات ثقافية حول البحر، والتركيز على العادات الثقافية لساكنة السواحل، علاوة على الاستثمار في البحث العلمي والابتكار حول قطاعات الاقتصاد الأزرق وادماج مهن الاقتصاد الأزرق في برامج التكوين المهني، ووضع برامج للتعليم الجامعي متخصصة في المجال البحري.
وقال عبد الواحد الشاعر رئيس مجلس جماعة المضيق في تصريح نقل تفاصيله موقع هاشمي بريس على هامش أشغال هذا اليوم الدراسي ، ان تنظيم يوم دراسي حول موضوع دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق والتراث البحري المحلي، هو يأتي بالنظر لما يكتسيه المجال البحري من أهمية اقتصادية وبيئية وتنموية عموما، مؤكدا أن الرافعات التنموية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، تشكل لبنة أساسية في تنمية النسيج الاقتصادي المحلي بمدينة المضيق.
وسجل الشاعر ان قطاعات الصيد البحري والسياحة البحرية وباقي الجوانب المرتبطة بها وخاصة تربية الأحياء المائية، وتثمين التراث اللامادي البحري يمكن أن تشكل فضاء حيويا لانعاش الدورة الاقتصادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مضيفا في المقابل أنه ينبغي الحرص على ضمان استدامة هذه الثروة البيئية من خلال محاربة الظواهر الملوثة للبيئة البحرية، مشيرا في ذات السياق بالامكانيات الهائلة التي يتوفر عليها ساحل المضيق والتي تشجع لفتح أفاق جديدة نحو تحقيق اقلاع اقتصادي يعود بالنفع على الساكنة المحلية.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وقت سابق ضمن حزمة توصيات للنهوض باالإقتصاد الأزرق، من بينها على الخصوص تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي، وتعزيز دينامية تطوير القطاعات الجديدة للاقتصاد الأزرق، والاستثمار في البحث والابتكار المتعلق بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.
وقام المجلس الإقتصادي بتشخيص حسب تصريح سابق لرئيسه أحمد رضا الشامي، حدد من خلاله إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، حيث وقف على وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.
إلى جانب ذلك، توقف الشامي عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني. وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.
