تم أمس الإثنين على مستوى سوق السمك بالجملة ببني ملال إطلاق النسخة الجديدة من الحوت بثمن معقول بالمنطقة. وهي المبادرة التي أصبحت تقليدا سنويا يتجدد بتطلعات إسترتيجية وبدينامية تؤكد ترسيخ إستهلاك الأسماك المجمدة من طرف المستهلك المحلي.
ومكنت المبادرة التي تم إفتتاحها من طرف سلطات المدينة، (مكنت) في اليومين الأولين من الشهر الفضيل على مستوى المنطقة من بيع أزيد من طن ونصف من الأسماك المجمدة، وهي وثيرة تبقى مقبولة حسب الفاعلين المحلين، بالنظر لكون المبادرة تم تنشيطها في هذين اليومين من طرف شركة واحدة في إنتظار شروع شركة ثانية في بيع منتوجاتها على إعتبار أن السوق سيعرف تواجد نقطتين للبيع، كما أن محدودية مجموعة من الأنواع السمكية المقترحة ضمن المبادرة، كان لها تاثيرها على الرواج المحلي، فيما أكد مصدر خاص أن هناك إقبال كبير من طرف المستهلكين، الذين تحولوا مع الوقت إلى زبناء للمبادرة.
محمد سمير ممثل إحدى الشركات النشيطة في المبادرة والحاصلة على الإعتماد الصحي بالجهة، قال للبحرنيوز أن التطلعات الكبرى تراهن على تمكين المستهلك المحلي من المنتوجات البحرية وبأثمنة تفضيلية، وكذا ضمان استقرار ثمن الأسماك في هذا الشهر، وهو ما جعلها تكسب الكثير من الإشعاع على مستوى الإقليم ، حيث لا تقتصر أدوار الشركة فقط على البيع ، وإنما تراهن على خلق ثقافة إستهلاكية ، تعزز حضور الأسماك المجمدة على موائد الملاليين . وتبديد المخاوف التي ظلت تشكل حاجزا أمام المستهلك في تعاطيه مع هذه المنتوجات البحرية، التي تتوفر وفق تعبير المصدر على مختلف الضمانات الصحية .
وأكد المصدر أن السلطات الولائية والمحلية بالمنطقة ومعها المسؤولين المحليين بالمكتب الوطني للصيد والإدارة الوصية على القطاع ، يساهمون من جانبهم في تحفيز هذه المبادرة ، وتوفير الظروف التي بإمكانها المساعدة على التوهج ، خصوصا على مستوى سوق السمك بالجملة ، الذي تحول مع الوقت إلى مركز للمبادرة بالجهة، إنسجاما مع أدواره التجارية والإشعاعية، في ترويج المنتوجات البحرية على المستوى المجالي.
وأفاد محمد سمير أن المبادرة إعتمدت أثمنة في حدود 17 درهما لمجموعة من الأنواع التي تعرف إقبالا كبيرا بالمنطقة، وهي أثمنة تنافسية ومحفزة ، فيما أكد المصدر أن الشركة بصدد تنظيم قافلة ستجوب مجموعة من نقط البيع سواء ببني ملال أو بزاوية الشيخ وخنيفرة ، لتقريب خدمات المبادرة من مختلف ساكنة الجهة بالمدن كما بالقرى والمداشر ، خصوصا وأن الإقبال على المنتوجات البحرية، هو في تطور بالمنطقة خلال السنوات الآخيرة ، كما ان هناك تجند من طرف مختلف الفاعلين لتعزيز حضور المنتوجات البحرية في أنماط الإستهلاك بمختلف اقاليم الجهة .
وخلقت المبادرة رواجا إستثنائا على مستوى تداول المنتوجات البحرية على مستوى المنطقة ، رغم أن الجهة المحسوبة على المناطق الداخلية التي تفتقد لواجهات بحرية، هي لاتملك ثقافة معمقة بخصوص تداول المنتوجات البحرية المجمدة ، غير ان الأثمنة المقترحة تشكل فرصة أمام المستهلك المحلي لتذوق هذه المنتوجات، قبل أن يصبح مع توالي أيام الشهر الفضيل مهتما أكثر بالإقبال على هذا النوع من المنتوجات البحرية، كما تأكد ذلك أرقام الممونين خلال السنة الماضية، وكذا الأسئلة التي أصبحت تطرح على منشطي المبادرة، والرامية للتعرف على أنواع السمك، وكيفية التعاطي معها من طرف ساكنة المنطقة .
ومع النجاحات التي حققتها المبادرة في دوراتها السابقة تعالت الأصوات الداعية إلى التفكير بجدية، في جعل “الحوت بثمن معقول” حاضرة على طول السنة ، وبشكل مقنن وفق دفتر تحملات يلتزم به الباعة بنقط البيع المحددة سالفا. وكذا فتح أسواق السمك بالجملة أمام السمك المجمد لاسيما بأسواق كالرباط وبني ملال وتازة ، لاسيما وأن المنتوجات البحرية، هي من المنتوجات التي تعرف إقبالا متزايدا في السنوات الأخيرة، وأصبحت تسيطر على حيز هام من الثقافة الغذائية للمغاربة . وهو ما يتطلب مواكبة هذا الإهتمام بمزيد من الانفتاح على المتدخلين والفاعلين، والذي قد تلعب فيه مثل هذه المبادرات دورا هاما، لرفع حجم الإستهلاك الداخلي، ومحاربة الإحتكار، للقطع مع مقولة “جوج بحورة والحوت غالي”.
وحققت الدورة الماضية أرقاما قياسية خلال شهر رمضان 1444/2023 حيث تم بيع حوالي 3000 طن من الأسماك المجمدة في حوالي 22 مدينة و660 نقطة بيع، واستفاد من هذه العملية حوالي 750 ألف عائلة. فيما يراهن على الدورة الجديدة في تحقيق المزيد من المنجزات، حيث اتخذت الوزارة الوصية بمعية المهنيين جملة من التدابير والإجراءات لتزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات السمكية، خلال شهر رمضان الكريم. ومن بين هذه التدابير يبرز إحداث لجنة مركزية لضمان تزويد السوق الداخلية بالأسماك بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية، وتتبع أثمنة المنتجات البحرية.
