دعا رئيس الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري محمد الناجي إلى إعتماد مقاربة جديدة وإرادة سياسية في تدبير القطاع، محذرا في ذات السياق من أن الاستمرار في الإستنزاف المفرط للموارد السمكي، سيؤدي إلى تصحّر البحر المغربي، كما نعيش اليوم مع النزيف الذي ضرب الموارد المائية.
وشدد محمد الناجي الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط في حوار مع جريدة “بيان اليوم” ، على أن الوزارة مدعوة للسهر على ضمان تطبيق المقتضيات القانونية، والتدبير الجيد للقطاع، للحفاظ على هذه الثروة لفائدة الأجيال المقبلة، وبالتالي من حق المهنيين أن يستغلوا هذه الموارد لا أن يتملكوها، فهي ليست ملكا محفظا باسم أي شخص.
وحسب الناجي الذي إمتدت تجربته في القطاع لأزيد من 30 سنة، فيوميا تسجل ملاحظات عدة في المجال بفعل الممارسات غير المهنية بل والغير أخلاقية، وهي بوادر جد مخيفة، مبرزا في ذات السياق أن إستمرار الوضع كما هو عليه بدون إجراءات حازمة، ستتسبب في فقدان المغرب لرافد ومكون وطني مهم، بالنسبة لتحقيق السيادة الغذائية في المستقبل.
ونبه الناجي إلى مجموعة من الممارسات المنتشرة في السواحل المغربية والتي تهم الصيد الممنوع بتغيير ملامح معدات الصيد القانونيية وعدم إحرتام المسافات القانونية، والتي تؤدي صراحة إلى التدمير المباشر للثروة السمكية، حيث تبقى الوزارة مطالبة بتحمل مسؤوليتها لمواجهة مختلف السلوكيات التي تهدد مستقب المصايد المغربية .
وكانت الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري، قد ناشدت في بيان لها، عقب عقد جمعها العام في 10 فبراير الماضي، مختلف الفاعلين الاقتصادين وعلى رأسهم رجال البحر، بالرفع من منسوب روح المواطنة التي طالما تحلوا بها، واحترام قوانين الصيد من أجل الحفاظ على الثروة السمكية لمصلحتهم، ولمصلحة الأجيال القادمة.
وقدم مهندسو الصيد البحري مجموعة من المقتراحات لإنقاذ الوضع الذي بات مقلقا، بحسبهم، من قبيل الدعوة إلى اعتماد وتفعيل مقاربات بديلة ومبدعة في التعاطي مع مسألة تدبير الموارد السمكية قصد استدامتها، وذلك عبر الانتقال من مقاربة إدارة المصايد إلى حكامة المصايد، ثم تعميم وتفعيل مخططات التهيئة لتشمل أهم المصايد الوطنية، إلى جانب العمل على تشديد المراقبة واعتماد آليات فعالة للزجر.
وأكد البيان على تعزيز الإجراءات النوعية من قبيل تقليص فائض قدرات الصيد، وتفعيل المناطق المحمية، واعتماد التوسيم الإيكولوجي وضبط المرجوعات، ناهيك عن ترشيد استغلال الثروة السمكية، وذلك عبر تشجيع الاستعمالات ذات القيمة المضافة والحد من الهدر.
