أعرب مانويل فرنانديز رئيس اتحاديات الصيادين في الأندلس، عن “تفاجئه” بمقترح المدعية العامة “تمارا كابيتا” التي اقترحت إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد فرنانديز في تصريحات لوكالة “أوروبا برس” على اهمية إتفاقية الصيد مع المغرب، مبرزا أن الصيادين المحليين يأملون ” الحصول على اتفاقية صيد جديدة حيث أكد رئيس اتحاديات الصيادين في الأندلس، أن سماع مثل هذه الأخبار في إشارة إلى مقترح المدعية العامة يحبط الفاعلين المحليين.
وأفاد رئيس الإتحاديات أن تمثيلية الصيادين لن تقف مكتوفة الأيدي ، مؤكدا اتخاذ خطوات لفهم تأثير هذا القرار على القطاع، وكذا الاتصال بمسؤولي الصيد في الوزارة “لمعرفة موقفنا وما يمكننا فعله”، مشيرا إلى أن نحو 50 سفينة تعمل بموجب هذا الاتفاق في المياه المغربية، قائلا إن إلغاء الاتفاق سيجعلها تعاني بالفعل .
وبعد ان أعرب عن قلقه من التطورات الجديدة، اشار مانويل فرنانديز أن الصيادين يمارسون اليوم نشاطهم في المياه الوطنية “متطلعين” للتوصل إلى اتفاق صيد جديد، خصوصا وأن معظم هذه السفن ومراكب الصيد بالجر، هي مجهزة لمناطق صيد أخرى، مع طواقم أكبر، وبالتالي فهي غير مربحة في المياه الوطنية”.
وكانت وزيرة الزراعة والصيد والمياه والتنمية الريفية في حكومة الأندلس، كارمن كريسبو، قد طالبت الدولة بدعم الصيادين المتضررين من عدم وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي (EU) والمغرب، مشددة على ضرورة وجود هذا البروتوكول. حيث أعربت الوزيرة عن قلقها من هذا الوضع قائلة: “ما نريده هو ضمان اتفاق مع المغرب للقوارب، خاصة في خليج قادس، التي تتأثر بهذا الوضع”.
وأضافت: “هذا القرار يؤثر علينا بشكل مباشر وما نأمله هو أن تسعى الحكومة الإسبانية، التي تتمتع حاليًا بسلطة الحوار، إلى معرفة ما يحدث أو ما سيكون قرار محكمة العدل الأوروبية، لأن ذلك سيؤثر علينا”، وأعربت عن أملها في أن “يكون قرار محكمة العدل الأوروبية سريعًا”. فيما أشارت المتحدثة في تصريحها إلى أنه في حال عدم التمكن من تجديد الاتفاقية من الأفضل التفاوض على اتفاق جيد، مطالبة المملكة الإسبانية بتقديم حزمة من المساعدات مؤكدة مطالبتها بإجراء اجتماع مع الأمانة العامة للصيد.
