وجهت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم تيزنيت إنذارات إلى عدد من الأشخاص مستغلي عدد من المغارات والبنايات على طول الشريط الساحل للجماعات التابعة للإقليم، على غرار شريط “أربعاء الساحل” وشريط “جماعة أكلو”، تحثهم على إنهاء هذا الاستغلال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل 15 يوما، مُلوحة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في حالة عدم الامتثال.
وأثارت هذه الإنذارات صدمة فئة عريضة من بحارة الصيد التقليدي وممتهني نشاط الصيد بالقصبة الذين يستغلون مغارات وبنايات بهذا الشريط الساحلي لقربها من البحر حيث يمارسون أنشطتهم البحرية عليهم لكسب قوت يومهم، فيما تشيبر الأنباء القادمة من المناطق المعنية أن عدد من المستغلين للمغارات والبنايات قد شروعوا بالفعل في هدم هذه الأملاك التي كانوا يستغلوها منذ عقود من الزمن، ونقل أمتعهم وأغراضهم خارجها قبل وصول الجرافات.
إلى ذلك ساءلت النائبة البرلمانية عن فريق الإتحاد الاشتراكي نزهة أباكريم وزير الداخلية في وقت سابق عن ماهية البرامج التي أعدتها هذه الوزارة لأجل تمكين المتضررين من عملية الهدم من الاستفادة من أنشطة مدرة للدخل، من خلال رخص استغلال الملك العمومي البحري بشكل فردي أو جماعي . حيث أكدت النائبة البرلمانية أن أجهزة الدولة مطالبة بمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي لهؤلاء المواطنات والمواطنين، من خلال وضع برامج و عمليات لإعادة إيواء الذين أصبحوا منهم بدون مأوى وعرضة للتشرد ، كما يقتضي الأمر إيجاد بدائل في عين المكان لفائدة مهنيي الخدمات السياحية ، إيواء و مطعمة وترفيه . والأمر نفسه بالنسبة لمهنيي الصيد البحري التقليدي الذين فقدوا مٱوي و مستودعات يستغلونها في ارتباط مع أنشطتهم البحرية .
وذكّرت النائبة البرلمانية في ذات الوثيقة بأحداث ومشاهد الهدم، التي طالت العديد من البنايات التي اعتبرتها السلطات الإدارية والترابية في وضعية ترامي على الملك العام البحري، بنايات تعد بالمئات، من شتى الأشكال والأحجام ، يتم استغلالها لأغراض مختلفة كمساكن رئيسية أو ثانوية ، أو كمحلات مهنية لتقديم خدمات الإيواء والمطعمة والترفيه، أو اتخاذها كمستودعات من طرف مهنيي الصيد التقليدي بهذه المناطق.
وسجلت النائبة أن المواطنين والمواطنات الذين أقاموا هذه البنايات، أو اقتنوها ممن قام بذلك، قد قضوا بها عقودا من الزمن ، يستغلونها و يتصرفون فيها بكل اطمئنان ، وهو الأمر الذي جعل غالبيتهم ، وخاصة المهنيين منهم، يرتبط معيشهم اليومي بهذه المواقع الشاطئية. بل كان لمختلف الأنشطة والخدمات التي قدموها لزوار المنطقة، المغاربة منهم والأجانب، فضل كبير في اكتساب هذه الشواطئ شهرة وسيطا على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضافت نزهة أباكريم، أن القوانين المنظمة للملك العام البحري، والتي يرجع غالبيتها للفترة الاستعمارية: “ظهير 1918” وما تلاه، إذ كانت تحتم على السلطات الإدارية والترابية التعامل بلا هوادة مع الترامي على الملك العمومي، فإن المواطنين بهذه المناطق كانوا يقومون باستغلال هذه البنايات لعقود من الزمن، بعلم وتحت أعين السلطات المختلفة، مما يترتب عنه مسؤولية معنوية مشتركة بين الدولة بمختلف أجهزتها والمواطنين المتورطين في هذه الوضعية.
