وذكر بلاغ لقيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أوردت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا الحدث الدولي، الذي يستمر على مدى خمسة أيام، سيشهد مشاركة حوالي 20 دولة من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين البلدان المطلة على المحيط الأطلسي الذي يعتبر منطقة استراتيجية واسعة تعرف ديناميكية كبيرة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التظاهرة ستجمع مجموعة من الخبراء والمهنيين من عالم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط البحرية، يمثلون الدول الأعضاء والشريكة والمراقبة باللجنة الهيدروغرافية للمحيط الأطلسي الشرقي.
ويتعلق الأمر بكل من أنغولا والبنين والكاميرون والرأس الأخضر والكونغو والكوت ديفوار وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وموريتانيا ونيجيريا والبرتغال والكونغو الديموقراطية والمملكة المغربية والمملكة المتحدة والساوتومي وبرينسيبي والسيراليون والسنغال والطوغو.
وأشار البلاغ إلى أن احتضان المغرب لهذا الحدث الهام، يعكس مرة أخرى الالتزام الأكيد والراسخ للمملكة من أجل توطيد التعاون الإقليمي والتضامن العالمي.
ويعتبر احتضان المغرب لهذا الحدث الهام، اعترافا عالميا بالإسهام القيم والفعال للمملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في الجهود التعاونية لاسيما تلك المعتمدة تحت إشراف المنظمة الهيدروغرافية الدولية، بغرض تطوير القدرات والتعاون التقني بين البلدان المطلة على المحيط الأطلسي في مختلف المجالات.
كما يعكس احتضان هذا اللقاء، وفقا للبلاغ، رغبة المغرب في الاضطلاع بدور محوري في النهوض بالتنمية المستدامة والأمن البحري بالمنطقة الأطلسية. إذ يتضمن برنامج هذا المؤتمر ورشات موضوعاتية، وعروضا يلقيها خبراء دوليون في الهيدروغرافيا وورشات موجهة لتبادل الممارسات الجيدة.
وسترتكز المناقشات على مختلف المواضيع المتصلة بمجالات الهيدروغرافية، وعلم المحيطات، والخرائط البحرية، كمواضيع حيوية تتعلق بالملاحة الآمنة والمستدامة في منطقة المحيط الأطلسي. أما الندوة المنظمة على هامش هذا المؤتمر، فستساعد على تعزيز قدرات الدول المشاركة وتسهيل الحوار بين الخبراء وصناع القرار في المجال البحري.
وخلص البلاغ إلى أن المؤتمر 18 للجنة الهيدروغرافية للمحيط الأطلسي الشرقي يمثل مناسبة فريدة للبلدان المشاركة، لتوطيد علاقات التعاون، وتبادل تجاربها، وخبراتها ومعارفها وتحديد سبل الشراكات المستقبلية من أجل مواجهة التحديات المتصلة بمعرفة وفهم البيئة البحرية بالمنطقة الأطلسية.