شددت الرابطة الوطنية للصيد البحري على تقوية المراقبة على الشركات المرخص لها بإنشاء وإستغلال مزارب التونة لا على مستوى الكميات المصطادة واليد العاملة التي تعمل بالمياه الإقليمية للداوئر البحرية المغربية.
ودعت الرابطة ضمن بيان لها أصدرته في وقت سابق بمناسبة الإحتفال باليوم الأممي للشغيلة، جميع الأطراف المتداخلة في قطاع الصيد البحري، بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، والعمل بالحس والواجب الوطني، لضمان استدامة الثروة السمكية، والحد من الإستنزاف المستمر في حقها. فيما شددت في موضوع متصل على إعادة النظر في طريقة تدبير الاتفاقيات مع الاتحاد الاروبي وروسيا الإتحادية بما يصلح الثروة السمكية والشباب المغربي.
إلى ذلك أكدت الرابطة على ضرورة صياغة قانون خاص بقطاع الصيد البحري، يضمن حقوق البحارة الصيادين بما فيها الإشتراكات بالصندرق الوطني للضمان الاجتماعي. مع تشديد المراقبة في تطبيق أدوات السلامة البحرية. والعمل على إعادة النظر في حمولة قوارب الصيد البحري التقليدي، حتى تواكب تطورات العصر والتغير المناخي والحفاظ على الأرواح البشرية وتحسين ظروف العمل.
وطالب الوثيقة بتحيين قانون الانتخابات بالغرف المهنية للصيد البحري، بما يتيح إدراج فئة البحارة الصيادين. مع فتح مجال تربية الأحياء المائية للمهنيين، خاصة تفريخ الأسماك، لما لهذا المجال من آفاق لتعويض من أفنى حياته في هذا القطاع، وإعطاءهم الأولوية للإستثمار فيه ودعمهم ماديا وفنيا وتقنيا.
إلى ذلك جددت الرابطة النداء الذي كانت قد أطلقته في عيد الشغل لسنة 2023، حيث طالبت بإجراء تحقيقات في الفحص التقني لمراكب الصيد الساحلي، من أجل تقليل الحوادث البحرية، التي تودي بحياة البحارة الصيادين، مبرزة أن الفصل الأول من هذه السنة شهد عدة ضحايا في صفوف البحارة الصيادين، على إثر حوادث بحرية، بسبب جشع من بيدهم قرار الإبحار .
وكانت الرابطة قد أشارت إلى جاجة التشريعات إلى إعادة تقييم أو إلى لوائح جديدة، مع تطور المخاطر المناخية، مبرزة أن الطبقة العاملة في قطاع الصيد البحري، مازالت تنتظر تنزيل برنامج الصدريات، وإصدار بلاغات شديدة اللهجة، لتعليق الأنشطة البحرية اثناء سوء الأحوال الجوية، وتحسين ظروف العمل، وتشديد الرقابة على الفحص التقني السنوي للمراكب، وإعادة النظر في الحمولة لقوارب الصيد التقليدي، الذي يودي بالعديد من الضحايا كل سنة، وتسهيل إجراءات المفقودين.
وإنتقدت الرابطة اكتفاء الإدارة بإعلانات عقيمة تتناقض مادتها حسب الحالة، بين المنع أو التحذير، ملقية المسؤولية بصيغة الجمع كمصطلح المهنيين، أو التحديد المعاكس للصواب بمصطلح البحارة، حيث وجب التفريق بين فئات العاملين على ظهر المراكب، مع تحديد المسؤوليات، وعدم تحميلها بصيغة الجمع تغليطا للرأي الوطني، الذي يجهل غالبيته طبيعة قطاع الصيد البحري، في حين تفتقد هذه الفئة إلى حياد إداري في نزاعاتهم مع أرباب المراكب وممثليهم أو الربابنة، متنازلين عن حقوق مهضومة يشير البلاغ.
