بلغ الحجم الإجمالي للرواج التجاري لمنتجات الصيد البحري عبر ميناء المرسى – العيون، 255 ألف طن سنة 2023، مسجلا بذلك الصدارة على المستوى الوطني، بقيمة معاملات مالية بلغت مليار و680 مليون درهم. فميا يعرف الميناء في السنة الجديدة تراجعا بالنظر للتحديات القوية التي تواجه مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة .
إلى ذلك أفاد حبوها زاد ناس، المدير الجهوي للمكتب الوطني لجهة العيون – الساقية الحمراء، في تصريح لــجريدة “البحرنيوز“، أن “قطاع الصيد البحري في جهة العيون التي تضم كل من ميناء العيون بالإضافة إلى مينائي طرفاية وبوجدور، يلعب دوراً أساسيا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجهة”، مشيرا إلى أنه “من أجل مواكبة هذا الدور قامت الدولة عبر المؤسسسات الوصية على إنجاز مجموعة من الاستثمارات والمشاريع المستقبلية، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية المستقبلة أو البنيات الفوقية المثمنة للمنتجات البحرية”.
وقال المصدر المسؤول أن الحصيلة المشجعة والتي تتحدث عنها لغة الأرقام والمؤشرات، كانت دائما في خط تصاعدي، مع تسجيل بعض الإستثنائات في السنوات القليلة، مما ساهم في تصدر ميناء العيون قائمة موانئ المملكة لعام 2023. حيث لفت المتحدث، إلى أن ميناء العيون أضحى حلقة رئيسية في السلاسل اللوجيستية لتجارة الأسماك، ما جعل الحكومة تنخرط في تطويره وتأهيله لتحقيق النمو الإقتصادي الذي يهدف إليه، حيث بات “يستقبل مراكب الصيد الساحلي التي تقارب 500 مركب في بعض الأوقات من السنة، بالإضافة إلى حوالي 300 قارب للصيد التقليدي، كما أنه يتوفر على مجموعة من البنيات الفوقية، التي تساهم في تثمين المنتجات المفرغة، مثل سوق السمك من ”الجيل الجديد”.
وسجل المدير الجهوي للمكتب الوطني لجهة العيون – الساقية الحمراء أن خلال إنشاء السوق تمت مراعاة الإستجابة لجميع معايير الجودة المعمول بها على المستوى الدولي، بما في ذلك التحكم في درجة الحرارة، إضافة إلى التوفر على مركز لتسيير حاضرة الأكياس البلاستيكية، وهو المشروع الذي يندرج في إطار إستراتيجية “أليوتيس”، ويهدف بالأساس، حسب المتحدث، إلى إستعمال أكياس بلاستيكية نظيفة، تساهم في المحافظة على جودة المنتوج.
ومن بين المشاريع التي يتم العمل عليها للنهوض بموانئ الجهة، يبرز ورش إدخال ما يسمى الرقمنة “السمسرة الإلكترونية”، من أجل إضفاء الكثير من الشفافية على المعاملة التجارية، كما أكد حبوها أنه “يتم العمل أيضا على تأهيل قرى الصيد بالجهة وضمها لخريطة الرقمنة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش البحارة، وتعزيز التنمية الإجتماعية والبشرية، ودعم تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضمان تثمين جيد للمنتجات المفرغة بهذه القرى”.
وإعتبر حبوها أن المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تتوفر على إستراتيجية وطنية للموانئ في أفق 2030، تأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وترتكز على رؤية طموحة، تتجلى في توفير موانئ فعالة ومحفزة للتنافسية الإقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية، وإدماجها في محيطها الحضري.
