أثار قرار السلطات منع العشرات من قوارب الصيد التقليدي على مستوى قرية الصيد البويردة من الولوج ، بعد إنصرام الوقت المحدد تماشيا مع قرار تم إعتماده مؤخرا ينص على حصر عملية الرسو والتصريح بالمصطادات بين الساعة 12 زولا والساعة السادسة مساء، الكثير من اللغط والإحتجاج ، خصوصا وأن القوراب باتت ليلتها في البحر في أجواء وصفت بغير الإنسانية . إذ في الوقت الذي ترى فيه الإدارة مدعومة من السلطات بأن القرار هو تنظيمي في إتجاه الحد من ظاهرة التهريب والصيد غير المشروع محملة المسؤولية للقوارب في عدم الرسو في الوقت المحدد، إعتبر المهنيون الخطوة تضييقا على نشاطهم وإضرارا بمصالحهم المهنية .
وقال مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي أن هذا السلوك يبقى شادا وخطيرا بل ذهب أبعد من ذلك وقال أن الأمر يتعلق ب “جريمة نكراء مهما كانت التبريرات” ، لأنه يهدد سلامة الأطقم البحرية ويعريضهم للخطر تماشيا مع توصيات السلامة البحرية، خصوصا وأن عدد منهم كان في وضعية صعبة بالنظر لقضاء وقت طويل في رحلة الصيد ، فمن غير المعقول يقول الطالبي أن يتم منع نحو 150 قاربا كل واحد منها يحمل على متنه ثلاثة بحارة أي ما مجموعه نحو 450 بحارا من الولوج لنقطة التفريغ ، مبرزا في ذات السياق أن الكل يجمع على منع الرسو ليلا، لكن ليس منع الرسو في واضحة النهار .
وندد ممثل الصيد التقليدي بهذه الوضعية ، محملا المسؤولية لسلطات القرار، خصوصا وأن عملية المنع وفق تعبيره تمت في وقت مبكر كما توضح ذلك الصور المتداولة يقول عضو الغرفة، بكون القرار دخل التنفيذ في توقيت مبكر لا تزال الشمس ظاهرة، حيث تمت مراعاة وضعية الموظفين المتواجدين على اليابسة يبرز الطالبي ، ولم تتم مراعاة وضعية البحارة العائدين من رحلات صيد تحكمها سياقات مختلفة في ظروف يرتى لها، بل منهم من يعاني المرض وأخرون بدون زاد أو أطعمة ..، مع العلم أن هؤلاء البحار هم عائدون بالمنتوج الذي تعرض للتلف تحت ذريعة مجموعة من التبريرات خصوصا محاربة التهريب ، هذا الآخير الذي تبقى حوافزه موجوذة على اليابسة ، وهناك من يحميه ، والإ ما كان ليكون له حضور في أوساط القطاع .
وأشار المصدر المهني أن واقع الحال كان يفرض السماح للقوارب بالولوج ، وتمكين الأطقم البحرية من تثليج(تكليص) مصطاداتهم ، لأن منهم من يحمل حصيلة ثلاثة إلى أربعة ايام قضاها في البحر، لاسيما وأن المثل يقول إذا “هبت ريحك فأستغلها ” بالنظر لكثرة التوقفات بسبب التحديات الجوية ، إذ هناك من البحارة من إستأنف نشاطه المهني بعد توقف طويل بسبب الظروف الجوية ، وبالتالي كلفه المنع خسارة شقاء مجهود خرافي قضاه بالبحر، حيث أكد ممثل الغرفة أن هناك نقاش وتشاور يتم بين المهنين لدراسة تبعات هذه الوضعية بعد الإنتهاء من إحصاء الخسائر المترتبة عن القرار ، إذ لم يستبعد تحكيم وزارة الصيد، وطرق باق القضاء في هذا الملف، الذي كان له الأثر السلبي على الوضعية القطاعية بالمنطقة .
إلى ذلك ربطت البحرنيوز إتصال بمصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، حيث أوضح مصدر مسؤول أن القرار تم إتخاذه بناء على لقاءات ومشاورات في سياق الإصلاحات الكبرى التي يعرفها الجانب التدبيري بالمصيدة ، خصوصا وأن هناك ميثاق ينظم النشاط المهني لقطاع الصيد التقليدي، إذ أن اللجنة المحلية بالبويردة قررت الحسم في توقيت يساير التطلعات المهنية، ويحارب في ذات الأن مختلف الظواهر السلبية. وبناء عليه تم الإتفاق على حصر توقيت التصريح بالمصطادات بين الساعة 12 زوالا والساعة السادسة مساء، مع تمديد في حدود المعقول قد يمتد حسب عدد القوارب العائدة . فيما تم الإتفاق على الإبحار بين الساعة الثانية صباحا وإلى حدود الساعة السادسة مساء . وهي تدابير تم إخطار المهنيين بها مند مطلع الشهر الجاري.
وينص التدبير التنظيمي الجديد، على منع أي رسو للقوارب وأ خروج خارج التوقيت المحدد، حيث تم إنذار الجرارات التي تشتغل في رفع القوارب أو تعويمها بخصوص أي عمل في التوقيت الليلي ، كما أكد المصدر أن الدراسة التي قامت بها الجهات المختصة أكدت أن مجموعة من القوارب تختار الولوج لقرية الصيد تحت جنح الظلام والتفريغ في أوقات خارج أنظار السلطات والإدارات الوصية. خصوصا وان مجموعة من القوارب عمد مجهزوها لكرائها بمبالغ مهمة ، وبالتالي فالأطقم البحرية التي تشتغل في هذه القوارب تراهن على التهريب والتملص من المراقبة بإيعاز من لوبي التهريب .
وأفاد المصدر المسؤول أن التوقيت المعتمد هو مبني على تتبع أوقات ولوج القوار وعمليات التفريغ على مستوى سوق السمك ، كما أن العمليات التنظيمية هي تأتي لسد الفراغات والتصدي لمختلف الإنفلاتات التي تخدش النشاط المهني، حيث تم التشديد على مرور المفرغات من مسار معين للوصول إلى سوق السمك ، غير أن لوبي المهرب المتجدر بالمنطقة ، يحاول التشويش على مختلف الإصلاحات لضمان إستدامة المصيدة وتنظيم سلسلة القيمة عبر قناة الإنتاج، كتوجه يرفضه المستفيدون من التهريب والسوق السوداء، مشيرا في ذات السياق أن الإدارة قدمت مختلف التسهيلات للمهنيين ، ولا يمكنها التفريط في أي قارب بإعتبارها تتعامل بحسن نية ، ومنفتحة على التواصل وترفض سياسة لي الذراع .
إلى ذلك وفي تعليق عن واقعة منع القوارب أكد المصدر المسؤول أن إدارة الصيد لم تمنع القوارب يوم الخميس الماضي من الولوج ، بل ظلت مصالحها تنتظر ولوج القوارب خارج التوقيت المحدد ، لكن الأطقم البحرية المعنية كان لهم رأي آخر ، حيث ظلوا ينتظرون إنصراف المصالح الإدارية ، كما حاولو الضغط بكل الطرق للي أيدي السلطات، مع علمهم المسبق بأن هناك تدابير معتمدة ، وكذا التوقيت المتبع، لأن هناك إرادة قوية لتثبت الإصلاحات وإنجاح التدابير الجديدة ، فيما اشار المصدر المسؤول أن يوم الجمعة يعد يوم عطلة كعرف معتمد من طرف الفاعلين المحليين، فيما أشار المصدر المسؤول أنه وبفضل التدابير المعتمدة إرتفع حجم مفرغات الصيد المتدفقة على سوق السمك بنحو الضعف، وهو مؤشر كافي يؤكد على أهمية هذا التدبير النوعي .
وإحتضن مقر قيادة جماعة امليلي في وقت سابق اجتماع لجنة مشتركة تضم مختلف المتدخلين، حيث تم تبني حزمة من الإجراءات التنظيمية لضمان تسويق المصطادات داخل مسارها القانوني بالبويردة. وهو اللقاء الذي خلص الى مجموعة من الإجراءات الرامية الى تنظيم أنشطة صيد وتسويق منتوج “السيبيا” منها التصريح المصطادات انطلاقا من الساعة 12 زوالا وإلى غاية الساعة الـ 6 مساء، مع منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات بالقرية، أو على مستوى المركبات أوالشاحنات . كما تم اعتماد توقيت الإبحار، ابتداء من الساعة 2 صباحا، إلى حدود 6 مساء، وذلل في خطوة تنظيمية تروم ضمان تسويق المنتوجات في مسارها القانوني.
وبين الروايتين المهنية والإدارية يبقى جوهر الإصلاح مرتبط بالتواصل الجاد ، وفتح نقاش مهني يسمي الأمور بمسمياتها، لاسيما وان المصايد المحلية أصبحت غارقة التحديات، بالنظر لتراجع مجموعة من المصايد الإسترتيجية خصوصا منها الرخوية الكلمار والسيبيا ، التي أصبحت تعاني بشكل ملحوظ نظير قوة الضغط الذي تواجهه المصيدة ، حتى أن مجموعة من الأصوات أصبحت تطالب وبشكل جاد، إعتماد مخططات تهيئة لحماية مختلف المصايد بما فيها الأنواع الرخوية على مستوى صنفي الكلمار والسيبيا ..
وسنعود بالتفاصيل لهذا الموضوع في مقالات قادمة ..
