أزمة السردين بالعيون .. بوليميك يعقب تأخر صدور قرار الولوج للمصيدة الجنوبية !

جددت هيئات مهنية في الصيد الساحلي بالمغرب ملتمسها لصناع القرار في قطاع الصيد مستعجلة التصريح لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين، المسجلة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب” التي تضم العيون وطرفاية، بالعمل استثنائيا بجنوب ميناء بوجدور، خصوصا في هذه الظرفية التي تتسم بكثير من الحساسية بالنظر للوضعية الإجتماعية لرجال البحر ، نظير الأزمة التي تعرفها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، على بعد أسابيع قليلة من عيد الأضحى المبارك .

وتعيش الساحة المهنية حالة من الغليان ، لاسيما بعد مرور أزيد من اسبوع عن لقاء الفاعلين المهنيين بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحر، بناء على طلب من جامعة غرف الصيد البحري دون صدور أي قرار في ذات الشأن. خصوصا بعد أن شكل اللقاء منصة لتدارس أوضاع المصيدة، وقدم مجموعة من المؤشرات، في إتجاه البحث عن السبل الكفيلة في التدويب المؤقت للأزمة القائمة، على مستوى السمك الصناعي بالوسط الجنوبي. فقد تسربت من اللقاء، أخبار تفيد أن إدارة المعهد قدمت وعودا بتدارس السبل الكفيلة بتمكين المراكب من الولوج للمصيدة، وفق توجه يراعي خصوصية المصيدة ويضمن تلافي الضغط عليها بالمزيد من الجهد.

إلى ذلك أصبحت أوجه الإتهام توجه لمركز القرار ، إذ هناك من إتهم أطرافا بعينها، بالوقوف أمام هذا الولوج التضامني خدمة لأجندات معلومة، بل أن البعض ذهب إلى القول بأن هناك وجهتي نظر على مستوى سلطات القرار،  جهة تدفع نحو تمكين المراكب من الولوج للمصيدة الجنوبية ، وجهة ترفض هذا الطرح. فيما نفى مصدر محسوب على مركز القرار بشكل قاطع، هذه التأويلا. كما نفى أن يكون هنان تقاطع  أو خلاف على مستوى جهاز القرار ، حيث أوضح ذات المصدر أن التوجه نحو إعتماد مشروع قرار بما يحمله من حساسية على مستوى المصيدة، يحتاج اليوم لرأي صريح من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهو الرأي الذي لم يصدر بعد،  أو بتعبير أدق “لم يتوصل به الجهاز المعني بالقرار” . 

ووفق ذات المصدر فإن الرأي العلمي يعد هو حجر الزاوية في صناعة القرار. وقد يحتاج لبعض الوقت، لدراسة التوصيات الممكنة، من حيث مدى قابلية المصيدة لمجهود إضافي، وإلى أي حد يمكن السماح بهذا الجهد، من خلال دراسة السبل الممكنة ، والوقوف على عدد المراكب التي يمكن الترخيص لها، فالترخيص ل20 مركبا ليس هو الترخيص ل 50 مركبا ، وهي معطيات يبقى الحسم فيها في حاجة لدراسة دقيقة وعلمية وليس لإملاءات ، بعيدا عن البوليميك الذي عادة ما يحاول إخراج الموضوع عن سياقه العام، ويقذف به في مسلك الشعبوية .

وبين هذا الطرف وذاك يبقى لسان البحارة يلهت بالدعاء من أجل حلول تخرجهم من أزمتهم التي عمرت طويلا ، حيث الرهان على مداخيل تخرجهم من الإ،ستدانة التي تتهددهم على أبواب العواشر، خصوصا وأن مجموعة من المجهزين أصبحوا غير قادرين على منح المزيد من القروض، إنسجاما مع الإلتزامات الإجتماعية . وبالتالي فأي تأخر في إصدار القرار ، يزداد معه  الضغط على المسؤولين والفاعلين ومعهم الفرقاء الإجتماعيين ، في قطاع لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الغليان .