نظم العشرات من المهاجرين المغاربة أمس الجمعة 24 ماي 2024 ، وقفة إحتجاجية أمام المندوبية الحكومية في بويرتو روزاريو الإسبانية، وذلك قصد المطالبة بإعادة فتح الخط البحري الرابط بين جزر الكناري وميناء طرفاية شمال العيون.
واستنادا إلى المعطيات التي إستقتها جريدة البحرنيوز، فإن هذه الوقفة التي دعت إليها جمعية الرمال المغربية بجزر الكناري، وجمعية جدور المغربية بلانزالوتي، عرفت مشاركة عدد من المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، إضافة إلى أفراد من جاليات بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للضغط من أجل التسريع بإعادة تشغيل الخط البحري.
وتأتي هذه الوقفة تفيد تصريحات متطابقة، بعد انتهاء كل الإجراءات الممهدة لعودة هذا الخط الإستراتيجي من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الرد على لوبي إقتصادي إسباني يوجد بجزيرة فويرتيفنتورا، يعمل جاهدا منذ مدة من أجل إفشال إعادة تشغيل هذا الخط البحري، ويضع العراقيل ضد المشروع، كما سبق لهذا اللوبي أن نظم وقفة احتجاجية ضد إعادة تشغيل الخط البحري، وعمد إلى نشر عدد من المغالطات تتعلق بمخاوف تهم الجانب الصحي وتفشي الأمراض، إضافة إلى تهديدات أخرى محتملة تتعلق بالجانب الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي.
وردد المحتجون شعارات تطالب الحكومتين المغربية والإسبانية بإعادة تفعيل الخط البحري، الذي سبق له العمل في الفترة مابين نونبر 2007 وشهر ماي من سنة 2008، مطالبين إياهم بتجسيد مفهوم العلاقات القوية الرابطة بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، من خلال فتح الخط البحري في سياق الإنفتاح الإقتصادي والإجتماعي بين البلدين الجارين، إذ من شأن هذا الخط البحري تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، كما سينعكس إيجابا على جهة العيون الساقية الحمراء وباقي أقاليم الجهات الجنوبية للمملكة.
وأبرز أحد المهاجرين في إتصال هاتفي بجريدة البحرنيوز، أن العلاقات البينية بين المملكتين المغربية والإيبيرية ضاربة في عمق التاريخ ناهيك عن التقارب في العديد من المجالات، وهي العلاقات التي مافتئت تسهر على تطويرها المؤسستين الملكيتين، مضيفا أن الخط البحري سيُمكن المهاجرين الأفارقة أيضا باعتبار المملكة المغربية بوابة للقارة، من سلاسة التنقل وتلافي تكبد عناء آلاف الكيلومترات، خاصة مع التجديدات التي خضع لها ميناء مدينة طرفاية وطاقته الإستيعابية.
وكان تجمع شركتين إسبانيتين قد فاز بصفقة استغلال الخط البحري، كما عقد شهر يناير من هاته السنة، إجتماعا رفيع المستوى جمع مسؤولي الشركتين وعدد من المتدخلين، وترأسه مندوب الحكومة بجزر الكناري، حيث تم تدارس جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة إطلاق الخط البحري، والتي على أساسها تم إنشاء مجموعات عمل لمواكبة استئناف العمل بالخط البحري.
