شكلت التداعيات المتواصلة للتراجع الرهيب بالمصيدة الجنوبية وقلة المنتوج السمكي بميناء العيون، خاصة الأسماك السطحية، محور سؤال برلماني موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف المعارضة الإتحادية بمجلس النواب.
وساءلت النائبة البرلمانية حياة لعرايش العضو بلجنة القطاعات الانتاجية، الوزير الوصي حول ماهية التشخيصات المقدمة بشأن أسباب الانتكاسة التي تعيشها المصيدة الجنوبية، لاسيما مصيدة العيون على وجه الخصوص. كما طالبت بالإفصاح عن التدابير المستعجلة المتخذة من طرف الوزارة الوصية لمعالجة هذا الوضع المهني، داعية في ذات السياق إلى حماية مهنيي الصيد والمهن المرتبطة به بميناء العيون، بعد تدهور أوضاعهم المادية والإجتماعية.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن وعلى الرغم من إجراءات الصيد التي اتخذتها الوزارة عبر تقسيم المصايد، فإن الوضع “جد كارثي بسبب الانقراض شبه الكلي لمخزون السمك السطحي لمصيدة العيون، وهو ما أثر على الوضعية المادية والاجتماعية لمهنيي صنف الصيد الساحلي.”
وأبرزت واضعة السؤال، أن الظرفية القائمة رفعت من قلق المهنيين بخصوص “قدرة قطاع الصيد البحري بجميع مكوناته على تدبير المصايد ومواكبتها، أمام نقص المخزون السمكي، وما يرافقه من خطر اندثار أصناف سمكية أخرى، و تهديد استدامة البنية الاقتصادية والإجتماعية للمناطق الجنوبية للمملكة.”
وكانت الوثيقة البرلمانية قد أشارت ” أن الأدوار الرئيسية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، هي الحفاظ على ثرواتنا البحرية واستدامة المخزون السمكي وأمننا الغذائي، واتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك”.
شدد المجلس، من أجل تدارك التأخر المسجل، سن تدابير جبائية وجمركية محفزة لتسهيل الولوج للمواد الأولية اللازمة لهذا النشاط، ومواكبة المستثمرين بالدعم التقني والمالي. ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى التقرير بضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة، والمصنعين من جهة أخرى،