قطاع الصيد بالمنطقة الشرقية يواجه أزمة حقيقية (إدريس لشكر)

3
Jorgesys Html test

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمغرب، إن قطاع صيد الأسماك على مستوى المنطقة الشرقية ليس فيه تطوير ولا تنمية بل على النقيض من ذلك هناك تراجع.

وسجل إدريس لشكر في كلمة ضمن افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي للحزب بوجدة يوم السبت الماضي،  أن أغلب مراكب الصيد بهذه المنطقة تحوّلت جنوبا، حيث إمكانيات الإشتغال أكثر في المحيط الأطلسي. وهي حقيقة وإن جاءت في سياق خطابي للكاتب الأول لحزب الوردة والمحسوب على المعارضة، لا يمكن وضعها في خانة المزايدات السياسية والخطابات الإستقطابية ، على إعتبار ان هناك إجماع بين مختلف مكونات الحكومة أغلبية ومعارضة بأن قطاع الصيد في المتوسط يئن منذ سنوات ، وهي ظاهرة يعزوها المتتبعون للشأن البحري إلى الجانب المناخي وما يرافقه من تغيرات خصوصا عملية “دخول الطابع الاستوائي” مع ارتفاع درجات حرارة المياه، وفيها ما يرتبط بإختلال السلسلة الغذائية في ظل الحماية التي تحضى بها انواع بحرية بعينها ، التي تسببت في تغول انواع دون غيرها. دون إغفال التراكمات والضغط الذين ميزا إستغلال هذه المصايد في حقب ماضية. 

ويبقى الإشكال الكبير المطروح اليوم على مستوى الواجهة المتوسطية للمملكة، هو التنامي المتزايد لأسماك “النيكروس” ، حتى ان هناك إنزعاج على مستوى صناعة القرار بالمملكة من هذه الظاهرة، التي كان لها اثر سلبي على النشاط المهني ومعه إقتصاد الصيد الساحلي المرتبط بالأسماك السطحية الصغيرة ، حيث أن الهجمات المتكررة والمتزايدة ، كانت سببا في إخلاء موانئ من مراكب صيد الأسماك الصناعية.. وهو ما جعل الحماية التي يحضى بها هذا النوع البحري محط إنتقاذات في ظل تمسك هيئات بعينها، بتوفير الحماية للدلفين الأسود على مستوى السواحل المتوسطية .

وشكلت ظاهرة التفاعل بين الدلافين الكبيرة وسفن الصيد الساحلي التي تستخدم الشباك الدوارة، محط نقاش ضمن ندوة نظمت مؤخرا حول وضعية قطاع الصيد بالواجهة المتوسطية، من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي أكد بالمناسبة أن الصيادين المحليين على مستوى المتوسط يواجهون اليوم ندرة في الموارد البحرية، وأيضا هجمات الدلافين على شباك الصيد.

وتابع أنه بهدف الحفاظ على أنشطة الصيادين ودعمهم، رأت مجموعة من المشاريع النور بالجهة.. فيما أعلن محمد صديقي عن توقيع على اتفاقية شراكة جديدة بقيمة 90 مليون درهم على مدى عامين، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلافين على السفن المتضررة. وسيتم تنزيلها من طرف لجان متابعة إقليمية وجهوية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

إلى ذلك يطالب الفاعلون المهنيون بالتفكير بجدية في إعادة التوازن للسلسلة الغذائية ، لاسيما وان مغادرة مراكب السردين نحو الواجهة الأطلسية، فسح المجال لتسيد النيكروس للمصايد المحلية، ومعه ظهر إنتعاش مهم لأسماك التون على مستوى المنطقة، وهو التكاثر الذي تسبب في تزايد حيتان الأوركا التي بدأت تزحف في الظهور نحو الشرق يقول المهنيون، لدى فمن المفروض في الجهات المشرفة على صناعة القرار، الترافع بشكل يتيح التدخل لإعادة التوازن بين الأنواع البحرية، خصوصا وأن دعم الشباك سيكون بمتابة مسكّن ظرفي، لا يمكن تحميله التطورات المتسارعة التي تعرفها السواحل المتوسط،ة بسبب تداخل ظواهر ذاتية وموضوعية، لاسما وأن الدراسات تؤكد تنامي ظهور أنواع بحرية غازية قادمة من خارج الحدود.  وهو ما يطرح تحد جديد يرتبط بمطلب رسم خرائط جميع هذه الأنواع الغازية ورصدها وإدارتها.

وكشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من العلماء المغاربة والدوليين أن العديد من النباتات والحيوانات البحرية التي تعيش في المحيط حول المغرب هي وافدة من محيطات آخرى. وحسب نص الدراسة التي نشرت تفاصيلها في مجلة للعلوم البحرية المتوسطية ، فقد وقف العلماء على  46 نوعا على الأقل تؤكد الدراسة أنها أصناف وافدة  و15 مخلوقًا آخر قد يكون من الأصناف المتوسعة، حيث تم تسجيل 12 نوعا يعد من الأنواع الغازية . إذ أن معظم هذه الكائنات الغريبة (35 نوعا)، كما يسميها العلماء، موجودة في البحر الأبيض المتوسط، مع عدد أقل (16نوعا ) في المحيط الأطلسي. إذ تؤكد الدراسة أن البحر الأبيض المتوسط ​​المغربي يعتبر موطنا لأكبر عدد من المقيمين الدائمين بنحو  (77%) مقارنة مع  المحيط الأطلسي (69%)، على عكس السجلات غير الرسمية التي تحصر هذه النسب في 25% في المحيط الأطلسي و20% في البحر الأبيض المتوسط.

 
إلى ذلك ونبشا في الأسباب ترجح الدراسة أن قدوم هذه الأصناف إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط قد تم عبر أبدان السفن لتحل بموطن جديد ، لاسيما وأن المسار الأكثر شيوعًا هو “النقل خلسة وبدون وعي”، حيث من المحتمل أن يكون 23 نوعًا غريبًا قد دخل للسواحل المغربية من خلال قاذورات بدن السفينة أو مياه الصابورة” هذه المياه التي تأخذها سفن الشحن الكبيرة للحفاظ على استقرارها. إذ يمكن للكائنات البحرية الصغيرة أن تسحب مع المياه لينتهي بها المطاف في محيط جديد تماماً عندما يتم تفريغ الخزانات.
Jorgesys Html test Jorgesys Html test

3 تعليق

  1. إقتراحات عملية ميدانيا. بدأت “مبادرة الحزام الأزرق” خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، التي استضافها المغرب في سنة 2016. مبادرة تشكل أداة تعاون دولي، وافريقي، من أجل تغيير الطريقة التي تدبر بها المحيطات في مجالات الصيد وتربية الأحياء المائية. https://www.bluebeltinitiative.com/ar/notre-raison.html فقرة (المستخدم – الملاحظ/ربابنة مراكب الصيد). مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. إصدار خاص. الفاو2011. يتضمّن هذا الإصدار نصّ المدوّنة كاملاً ولمحة تاريخية عن نشأتها وصياغتها، فضلاً عن القرار رقم 4/95 بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته الثامنة والعشرين. https://openknowledge.fao.org/items/834bf8ba-6c8e-4f21-aab1-72cb901809f7. العوامل الأخرى غير التغير المناخي، مثل الحكامة أو الاستغلال المفرط أو الأسواق تشكل على المدى القصير المحركات الرئيسية لقطاع الصيد لكن على المدى البعيد من المنتظر أن يشكل التغير المناخي عاملا حاسما. الموارد البحرية الحية وتنميتها المستدامة. الفاو 1996. https://www.fao.org/4/v5321f/V5321F00.htm#TOC
    من شأن تطوير القدرة على التكيف بشكل مخطط له تجنب عدة آثار يصعب التنبؤ بها. الحزام الأزرق مبادرة تستجيب لرهانات استدامة الصيد وتربية الأحياء المائية والحفاظ على الأنظمة الأيكولوجية الساحلية في ظرفية تتسم بالتغيرات المناخية. تقنيات الصيد المسؤول. عمليات الصيد.1 الفاو-1999. https://www.fao.org/4/w3591f/w3591f00.htm فالهدف الذي من أجله رأت مبادرة الحزام الأزرق النور يتمثل في إدماج إجراءات مكافحة آثار التغير المناخي والحفاظ على سلامة الأنظمة الإيكولوجية الساحلية بشكل يسمح بوجود مناطق استغلال بحري مستدامة. دليل عملي للبحارة الصيادين. الفاو 1988. https://archimer.ifremer.fr/doc/00841/95320/
    وهي تندرج في منحى الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وأهداف آيتشي، مع الاعتماد كذلك على مبادئ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد(الفاو) ومبادئ المالاوي (اتفاقية التنوع البيولوجي) ونهج النظم الأيكولوجية في مصائد السمك (الفاو). (مجالس الإتقان). مجهودات/مصاريف غير منتجة بسبب غياب التوجيه والمواكبة المهنية، أرواح بشرية لا علم لها بمخاطر الابحار. من اجل مواكبة تدعيات ازمة مصايد الاسماك القاعية والسطحية الصغيرة بالمملكة، يجب الاخذ بعين الاعتبار النقط التالية: تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(2022/2018)، وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد. 1. إعادة النظر في أولويات المغادرة الطوعية، والالتحاق بالمجال البحري لموانئ تسجيل المراكب(Port d’immatriculation) للاصناف المعنية بمجهود الصيد، (نظام التنطيق/zoning). 2. مواصلة تأهيل وتحديث مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي مع المواكبة الميدانية لتنفيذ الشروط المشارة ضمن القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري عبر برنامج (إبحار) لسنة 2008. 3. إلزامية الحصول على شهادة الولوج الى المصايد الوطنية. تحدد شروط الولوج إلى المصايد الوطنية عبر شهادة المطابقة لمعايير نظام الجودة(حوت بلادي) من طرف المكتب المختص, والتي تشهد على أن جميع المصطادات التي يتم صيدها بواسطة شباك الجر القاعية و الشباك الدائرية تحترم بنود ميثاق الممارسات الجيدة لصيد مسؤول ومستدام من طرف المهنيين الموقع بين الوزارة الوصية وغرف الصيد البحري الاربعة أبريل 2005 باكادير، مع إحترامها للنظام البيئي لقاع البحر والانواع المهددة بالانقراض(التوسيم الإيكولوجى). إنتظارات مجهزي مراكب الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة. 4. التثمين. يجب التخلي نهائيا عن إستعمال الصناديق خلال رحلات الصيد، مع إعادة تصميم وتقسيم عنبر المركب إلى 4 وحدات مستقلة فيما بينها بسعة لا تتعدى 8 اطنان للوحدة مزودة بنظام التبريد، نموذج لمراكب الصيد المبردة بمياه البحر (RSW). 5. التسويق. حوت بلادي (المأكولات البحرية المغربية) هي استراتيجية وزارة الفلاحة و الصيد البحري وتخصص لوضع العلامات التجارية والتسويق المؤسسي لمنتجات البحر المغربية.
    ويستهدف هذا البرنامج السوق المحلية والدولية في إطارين.

  2. La veille stratégique est le processus collectif continu par lequel un groupe d’individus traquent, de façon volontariste, et utilisent des informations à caractère anticipatif concernant les changements susceptibles de se produire dans l’environnement extérieur de l’entreprise, dans le but de créer des opportunités d’affaires et de réduire des risques et l’incertitude en général. Parmi ces informations figurent des signes d’alerte précoce (que nous définirons plus loin). Finalement, l’objectif de la veille stratégique est de permettre d’agir très vite et au bon moment. Les anglo-saxons utilisent les expressions Environmental Scanning et Competitive Intelligence pour désigner des concepts très voisins.
    Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise, Humbert Lesca, 1997. https://www.ires.ma/fr/centre-des-ressources-prospectives/espace-veille/types-de-veille

  3. وتشكل اليقظة الاستراتيجية إحدى المهام الأساسية للمعهد، وتتمثل في جمع وتحليل المعلومات والمعطيات العمومية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، على الصعيد الوطني والدولي والعالمي، وذلك لتوفير معلومات هامة وموثوق بها، تكون أساسية في اتخاذ القرار الاستراتيجي. https://www.ires.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا