أثار مشروع القانون عدد 35.23 يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق، والذي من المنتظر أن يناقشه مجلس الحكومة اليوم الخميس، حفيظة المصنعين، لاسيما على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، حيث إستبقت فدرالية الصيد البحري إنعقاد المجلس الحكومة، بمراسلة مجموعة من المتدخلين، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، تطالب بتأجيل البث في دراسة هذا المشروع.
وأكد محمد علي عكاشة في رسالة موجهة إلى وزير الصناعة والتجارة، أن مشروع القانون المتعلق بالعرض الأول للمنتوجات السمكية في الأسواق وعرضها للمزاد العلني، اثار حفيظة المصنعين ويهدد بإرباك مناخ الأعمال، لما يشكله من تهديدات للصناعة التحويلية بمنطقة الداخلة وادي الذهب، بعد التطور الذي شهده هذه النسيج الصناعي في تثمين الموارد البحرية السطحية بفعل إستراتيجية أليوتيس.
وتساءل رئيس الفدرالية عن الغاية من تقديم هذا المشروع في هذه المرحلة التي تمر منها الصناعة القطاعية التي تواجه مجموعة من التحديات، مبرزا في ذات السياق أن هذا الخيارا من شأنه حرمان الصناعة السمكية من الحصول على المادة الأولية بشكل سلس ومعقول، حيث يهدد مشروع القرار الجديد بتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي على مستوى المنطقة. ما يجعل الوثيقة القانونية تتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها من طرف الدولة لمواكبة الإستثمار وتحفيز النمو وضمان سلاسة الإمداد.
وأشار المسؤول القطاعي في ذات السياق أن هذه الصناعة تمكنت من التطور بفضل مشروع تنمية أسماك السطح، الذي تم إعتماده في إطار استراتيجية هأليوتيس، والذي سمح بالاستغلال الآمثل للمصيدة وضمان الإمداد الآمن للمادة الأولية، المعطى الذي كان له الأثر الإيجابي في توليد دينامية لخطوط الإنتاج وسلاسل القيمة.
ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى التقرير بضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة، والمصنعين من جهة أخرى، واستغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)، والعمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.