أكد بعض البحارة والمهنيين في اتصالهم بالجريدة «أن كل وزارة تحترم نفسها تأمر بإجراء عملية بحث وتدقيق كلما وضعت الأصبع على مؤشر لوجود اختلال ما، أو حتى تهاون في القيام بالمهام الموكولة لكل موظف، لكن حين تفجرت بعض الملفات بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وبالخصوص «Œفضيحة˜» وثائق التصريح بصيد الأخطبوط˜، والتي تتم التجارة فيها من طرف بعض الأطر والموظفين، في هذه اللحظة تم تغييب مسؤولية الكتابة العامة عن هذا الملف الشائك».
وأضافت المصادر «أن المتاجرة في هذه المادة السمكية بطريقة غير مشروعة وبأشكال احتيالية، مست مصداقية الوزارة وبعض موظفيها، فبدل الوقوف بعمق على مكامن الفساد وضعف البنية الادارية لمرافق تابعة للوزارة الوصية، تتم التضحية ببعض الموظفين كأكباش فداء، في حين أن الخلل بكل مظاهره يسكن إدارة وزارة الصيد البحري، علما بأن هذه الادارة تضم بعض الشرفاء من أطر وموظفين مشهود لهم بالخبرة الميدانية والكفاءة المهنية، والذين تم تغييبهم وتغييب دورهم بفعل فاعل».
وحمل هؤلاء المهنيون المسؤولية للوزارة، مطالبين الوزير، «بالانكباب على الملفات الضخمة لهذا القطاع ومجالسة البحارة والمهنيين والاستماع إلى معاناتهم قصد الوقوف على التهميش الذي طالهم، في ظل استحواذ «لوبي خطير» على الثروة السمكية، في حين أن هذه الثروة هي ملك لكل المغاربة»، داعين إلى «محاربة الريع البحري»
البحرنيوز/ جريدة الإتحاد الإشتراكي / محمد تامر
