حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد 1000 طنا كحد أقصى لحصة صيد المحار من نوع الفرني المنتمي لفصيلة “Callista chione” وذلك للموسم الممتد من فاتح يونيو 2024 إلى 31 مارس 2025.
وأصدرت الوزارة الوصية مقرر رقم 04-2024 الذي ينظم استغلال المحار من نوع الفرني المنتعي لفصيلة “Callista chione” في المنطقة البحرية بين الفنيدق و الجبهة، بإعتبار أن هذه المصيدة تخضع بموجب هذا القرار لتدابير التهيئة الانتقالية ، حيث يحدد المقرر الجديد مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لمحار الفرني. وينظم مرحلة انتقالية تكون بمثابة فترة اختبار وتقييم. وذلك قبل تطبيق الأنظمة المتعلقة بالصيد وفقا للمرسوم رقم 2-18-722 الصادر في30 شتنبر 2019 المتعلق بتهيئة وتدبير المصايد. وحسب القرار فستسمح هذه التدابير بتنظيم الوصول إلى الموارد، وإنشاء نظام يضمن إمكانية تتبع منتوج محار الفرني من منطقة الصيد إلى السوق النهائية.
وأكد القرار أن الفترة الحالية للمنع المؤقت لصيد الفرني، تهدف، إلى حماية مرحلة التفريخ المكثفة. وسيقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدراسة آثار هذا المنع على المخزون، في حالة ثبوت ضرورة توسيعه ليشمل مرحلة التكاثر الكاملة لهذه الفصيلة، علاوة على ذلك، فإن البحارة المرخصين مدعوون وفق الوثيقة التنظيمية، لتسهيل عمل باحثي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للمراقبة الفنية والعلمية للمنتوج التجاري وإجراء عمليات أخذ عينات من المحار الذي تم صيده.
ويعمل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على ضمان المراقبة العلمية لحالة مخزونات الفرني بهدف تحديد معايير استغلال هذه الفصيلة، وسيضمن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مراقبة خاصة لنشاط صيد الفرني، من خلال إجراء أخذ عينات بيولوجية منتظمة، وجمع معلومات الصيد عن طريق تحديد المواقع، وستكون نتائج هذا الرصد بمثابة دعم لقطاع الصيد البحري في التخطيط لموسم الصيد، ولا سيما تقييم جهود الصيد، وحصة الصيد الإجمالية وفترة المنع المؤقت لصيد الفرني.
إلى ذلك حدد القرار المناطق المفتوحة للصيد المعنية بالتدابير الجديدة في أربعة مناطق، تمتد المنطقة الأولى من تاركة الى الشماعلة، والمنطقة الثانية من واد لاو إلي قاع أسراس، والمنطقة الثالثة بين كبو نكرو ومارتيل، فيما تمتد المنطقة الرابعة بين واد نكرو إلى المضيق. هذا في وقت نص المقرر على تحديد فترة الراحة البيولوجية لمحار الفرني على فترتين، الأولى من شهر يناير 2025، والثانية من 1 أبريل إلى 31 مايو 2025. فيما تم تحديد فترة صيد محار “الفرني” من شروق الشمس حتى غروبها، بشرط الالتزام باللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمناطق المحظورة والقيود الصحية. حيث يبقى هذا الصيد مقتصرا على المناطق المصنفة والمصرح بها من الناحية الصحية، حيث يمكن حظر الإشتغلال في حالة وجود تنبيه بشأن ظواهر التلوث، ولا سيما السموم الحيوية، حتى يتم تنقية البيئة.
ويسمح فقط للسفن التي يقل وزنها أو يساوي 30 طئا غلفيا، بممارسة صيد الفرني في المناطق الأربعة المذكورة وفقا لمجموعة من الشروط، من قبيل أن تكون مسجلة طبقا للقرارات الجاري بها العمل، وحاصلة على رخصة صيد صالحة لسنة مزاولة الصيد. إذ يجب إصدار هذه الرخص طبقا للشروط المنصوص عليها بالمرسوم رقم 2-92-1026 الصادر في 29 دجنبر 1992، مع التأكيد على إلتزام تفريغ الفرني في الموقع المذكور برخصة الصيد المقابلة، في حين يحظر صيد الفرني سيرا على الأقدام، أو باستخدام أنبوب داخلي أو باستخدام أي جهاز تنفس أو أي نوع آخر من المعدات.
وحدد المقرر الوزاري المعدات المسموح بها للصيد في الجرافة (التي تسمى راسترو). وهي معدات صيد على شكل جيب يتم سحبها على طول قاع البحر لصيد المحار. تتكون الجرافة من إطار معدني مغطى بطبقة شبكية بحيث يكون حجم عيون الشبكة يتراوح من 30 إلى 40 ملم، مما يسمح باختيار حجم الأفراد المسموح للتسويق. وفتح الإطار له أشكال وعروض مختلفة. الجزء السفلي له أسنان، فيما يمكن لكل سفينة تشغيل جرافتين معدنيتين تقليديتين كحد أقصى . كما حددت الوثيقة المنظمة المقايس الدنيا المسموحة لصيد الفرني في حجم 6 سم (الطول الأقصى). كما يوصى الصيادون باستعمال نظام فرز على متن قواربهم لفرز الأحجام التجارية، وإعادة الصغار إلى المياه أحياء، وفي نفس مناطق الصيد مباشرة بعد التجريف.
وشدد القرار على تسويق الفرني الحي على أساس الوزن الفعلي للكميات المصطادة، والتي يتم وزنها من قبل المكتب الوطني للصيد بالبنايات التابعة للمكتب. إذ وبهذه البنايات وجب فصل منتجات الفرني عن منتجات الصيد الأخرى أثناء البيع لتجنب التلوث المتبادل للمنتجات المذكورة. فيما يتم تأكيد البيع الأول من خلال منح بيان تتبع المشتريات الخاصة بمشتري السمك، وهي وثيقة التتبع للتحقق من البيع الأول. من جهة أخري، فان المكتب الوطني للصيد، لا يمكن له أن يصادق إلا على بيع الكميات من الفرني التي تتوفر على تصريح المنتجات الصادرة من طرف مندوبية الصيد البحري.
ودعا القرار كل من مندوبي المكتب الوطني للصيد و مندوبيات الصيد البحري إلى التنسيق مع بعضهم البعض، من أجل ضمان مراقبة صارمة تسمح بمراقبة الكميات التي يتم صيدها، بعد البيع الأول. حيث يجب أن تكون أي حركة ومعاملة الفرني في سلسلة القيمة، منجزة من قبل المهنيين المعنيين، من خلال تصاريح التفويت في تطبيق الويب الخاص بنظام تكنولوجيا المعلومات التابع لهذا القطاع وفق للإجراءات المنظمة. من جهة أخرى يجب على مؤسسات التعبئة والتغليف والشحن أو المعالجة المعتمدة من الناحية الصحية والناشطة في سلسلة القيمة المتعلقة بالفرني يفيد القرار المنظم ، أن تحتفظ بسجلات التتبع الداخلي (لاستلام / الشحن) يتم توفير نماذجها من قبل مندوبية الصيد البحري القريبة من مقرالمؤسسة.
وبعد أول عملية بيع التي تتم في منشآت المكتب الوطني للصيد البحري، يشدد القرار على إرسال الفرني المصطاد إلى مؤسسة التعبئة والشحن أو إلى مؤسسة المعالجة المعتمدة لأسباب صحية لهذا الغرض. كما يجب أن يتم تجميد الفرني الحي في منشأة معتمدة لهذا النشاط، ويجب نقل الفرني الحي في عبوات مقاومة مصممة لضمان الحفاظ عليه بشكل جيد. ولهذا الغرض يجب تخزينه ونقله في درجة حرارة لا تؤثر على سلامته الغذائية وخصائصه. وبالإضافة إلى المستندات المطلوبة، يجب أن تصاحب كل دفعة وثيقة تسجيل أثناء نقلها من منطقة الصيد إلى مؤسسة التعبئة والتغليف والشحن أو المعالجة المعتمدة مع تحديد منطقة الصيد والفصائل والكميات المصطادة وتاريخ الصيد. كما يجب أن تكون هذه الوثيقة مؤرخة وموقعة من قبل المنتج وتحمل رقم تسجيل مندوبية الصيد البحري حسب النموذج المرفق في القرار.
