على أعتاب موسم الأخطبوط .. مطالب جادة تدعو الوزارة الوصية إلى تعزيز المراقبة بالموانئ الإسترتيجية

قالت مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد البحري بالعيون في تصريحات متطابقة لــجريدة “البحر نيوز“، أن مهندسي قرارات قطاع الصيد بالإدارة المركزية، مطالبين بضرورة تدبير المرحلة القادمة من الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، التي تعقد عليها الدولة الكثير من الرهانات، في ظل التراجع المهول في الثروة السمكية، حيث لا يمكن النهوض بالقطاع الذي عرف في العقد الأخير الكثير من الإصلاحات الهيكلية والجوهرية، إلا بإعادة النظر في تحديد الإختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية وتنزيل ورش الجهوية القطاعية.

ويرى عدد من الفاعلين المهنيين، أن القطاع الحكومي الوصي على الصيد، هو مطالب اليوم بإخراج مشروع مصالح مراقبة أنشطة الصيد البحري في جميع مندوبيات الصيد، لتعزيز الحضور الرقابي بالموانيء، حيث بات لزاما تأهيل مصالح المراقبة والحرص على تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، وتعزيزها بالموارد اللوجستيكية، للإشتغال في ظروف جيدة، حيث تناط بهذه الأخيرة مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والسهر على التقيّد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها.

ويرى متابعون للشأن القطاعي أن من الغير المنطقي مراقبة أسطول الصيد بميناء المرسى بالعيون و ميناء طرفاية، وقرى الصيد التابعة لها، الذي يقارب 260 سفينة، ناهيك عن ما يقارب 1600 قارب للصيد التقليدي، بثلاث أو أربع موظفين، دون الحديث عن أسطول السردين و الخيط. وأضافت مصادرنا، أن هذه الموارد البشرية المتوفرة المكلفة بتتبع مراقبة أنشطة الصيد، وإن كانت تعمل جاهدة على القيام بالدور المنوط بها وفق ما تتيحه الإمكانيات المتوفرة، إلا أنها لا يمكنها أن تباشر المراقبة على مدار ساعات اليوم، وهو ما يفسح المجال أمام هفوات أو بعض الحالات، التي يبقى الحد منها مرتبط أساسا بتدعيم الموارد البشرية وتوفير الآليات الكفيلة بتفعيل القانون، وإحداث مصلحة مستقلة لمراقبة أنشطة الصيد.

ويتساءل الفاعلون المهنيون عن مآل المديريات الجهوية لقطاع الصيد البحري، خصوصا بعد أن تم في وقت سابق الكشف عن مشروع مرسوم يحدد طبيعة وإختصاصات هذه المديريات الجهوية ، إذ وحسب المادة الأولى من المشروع التشريعي، فالمصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم  رقم 2.15.90 الصادر في 24 مارس 2016، تتألف من المديريات الجهوية للصيد البحري؛ ومندوبيات الصيد البحري؛ و‏ مؤسسات التكوين البحري. حيث تدخل المديريات الجهوية للصيد البحري في حكم أقسام الإدارة المركزية، والمصالح التي تكونها في حكم مصالح الإدارة المركزية. إذ يتم التعيين في هذه المناصب وفق أحكام المرسوم رقم 1.12.412 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا.

وتخضع المديريات الجهوية للصيد البحري مباشرة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ، إذ يُكلّف المديرون الجهويون للصيد البحري بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الجهوية للصيد البحري، كما هي محددة في مشروع المرسوم.  كما يشرف المديرون الجهويون إداريا على مندوبي الصيد البحري ومديري مؤسسات التكوين البحري، وعلى كافة رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة لهم حسب التقسيم المحدد في ملحق مشروع  المرسوم.

وسيعهد إلى المديريات بتمثيل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في حدود نفوذها الترابي والجهة؛ والإشراف على سير مندوبيات الصيد البحري التابعة لها و فق مقتضيات مشروع المرسوم؛ كما تدقق وتتبع عمل مؤسسات التكوين البحري في شقيهما الإداري والمالي؛ مع إعداد وبرمجة وتتبع وتنفيذ الميزانيات السنوية القطاعية وتقييمها؛ وكذا برمجة وقيادة وتتبع المشاريع القطاعية بالجهة. كما ستشرف على إعداد الدراسات والأبحاث الميدانية والاقتصادية للنهوض بنشاط الصيد البحري على المستوى الجهوي:

ووفق الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، فإن المديريات الجديدة ستشرف على المساهمة في إعداد وتتبع وتنزيل مخططات تهيئة المصائد واستدامة المخزون السمكي، في إطار الإستراتيجية الحكومية لتنمية القطاع؛ وكذا المساهمة في إعداد و تتبع و تنزيل المخططات الجهوية لمراقبة أنشطة الصيد البحري؛ مع المساهمة في تطوير وتأهيل المنظمات المهنية في القطاع على المستوى الجهوي. كما ستناط بها مهام تجميع المعلومات والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بمجال الصيد البحري؛ والتنسيق والاتصال مع السلطات وممثلي المهنيين بالجهات المشرف عليها؛ وتنسيق عمل وأنشطة مختلف المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري.

وتشتمل المديريات الجهوية للصيد البحري على ثلاث مصالح تهم  مصلحة الدراسات والاتفاقيات وتتبع المشاريع ومصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة إلى جانب مصلحة التنسيق والتتبع والاتصال والعلاقات العامة، فيما يحدد مقر المديريات الجهوية للصيد البحري ودوائر نفوذها الترابي في أربع مديريات تنتشر بشكل يوازي الإنتشار الجغرافي للغرف المهنية في قطاع الصيد البحري ، حيث يتعلق الأمر بالمديرية المتوسطية للصيد البحري  التي تتخذ من طنجة مقرا لها ، والمديرية الأطلسية الشمالية للصيد البحري  التي سيكون مقرها بالدار البيضاء فيما يحتضن أكادير مقر المديرية الجهوية الأطلسية الوسطى للصيد البحري  ، والمديرية الأطلسية الجنوبية للصيد البحري ستتموقع بالداخلة. هذا فيما يحدد مشروع المرسوم تقسيم مندوبيات الصيد البحري ومؤسسات التكوين البحري التابعة للمديريات الجهوية للصيد البحري كما هو معمول به على مستوى الدوائر البحرية  للغرف المهنية .