العدالة والتنمية يجمع خبراء ومسؤولين وفاعلين للنقاش والتفكير حول إسترتيجية “أليوتيس” بمجلس النواب

تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومنتدى التنمية للأطر والخبراء يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2024، بالقاعة المغربية بمجلس النواب.، لقاء دراسيا حول “قطاع الصيد البحري بين إكراهات الواقع وتحديات التثمين والاستدامة”.

ويهدف هذا الموعد الذي راسلت بشأنه المجوعة من النيابية مجموعة من التمثيليات المهنية للمشاركة وفق أرضية اللقاء الدراسي، إلى توفير مساحة للنقاش والتفكير بين الأطراف المعنية،  حول الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري في المغرب، بهدف تحسين الحكامة وضمان مستقبل مستدام لهذا القطاع الحيوي.

وسيشارك في تأطير اللقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبرلمانيين، وخبراء في القطاع، وممثلي غرف الصيد البحري، وفدراليات وجمعيات مهنية تنشط في القطاع، يناقشون التحديات والفرص المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية وتثمين منتجات البحر، من خلال ثلاث محاور، يتعلق المحور الأول بتقييم استراتيجية قطاع الصيد بالمغرب، ويتعلق المحور الثاني بتحليل نقدي للاستراتيجية، في حين يخصص المحور الثالث للتوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوير القطاع.

 وحسب ارضية اللقاء ، فإن الحفاظ على الثروة السمكية، يتطلب تشديد المراقبة والزجر، والتصدي لكثرة المتدخلين، مشيرا إلى أنه، وعلى عكس توقعات وأهداف استراتيجية “آليوتيس”، شهدت الثروة السمكية تدهوراً غير مسبوق، أدى إلى تراجع جل المصايد بسبب الاستغلال الجائر، مما أدى إلى إعلان بعض المناطق البحرية جهات منكوبة، كما هو الحال في البحر الأبيض المتوسط. فيما تم اعتماد سياسات موجهة للتصدير،  مما أسهم في استنزاف شبه شامل للموارد السمكية. حيث ترى المجموعة ان استعادة عافية هذه الموارد تتطلب تعبئة شاملة تصحبها صرامة في التدبير وحكامة جيدة على مستوى مختلف المصايد.

ويواجه قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي في المغرب وفق ذات الأرضية التي أورد تفاصيلها موقع pjd.ma،  عدة تحديات رئيسية،  يتمثل التحدي الأساسي منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يتطلب الأمر تشديد المراقبة والزجر لضمان الحفاظ على الثروة السمكية، بالإضافة إلى تبني مقاربات بديلة تعتمد على التشاركية الفعلية والشاملة. أما التحدي الثاني فيتعلق بالحكامة، إذ يعاني القطاع من كثرة المتدخلين وتضارب المصالح وهيمنة مجموعات الضغط، فضلاً عن ضبابية الرؤية السياسية على الرغم من وجود استراتيجية قطاعية، مما يجب معه تجاوز مقاربة الإرضاء والتغاضي التي تتم على حساب المورد السمكي.  في حين يرتبط التحدي الثالث بتنويع الأسواق الخارجية وتطوير المنتجات الوطنية، بهدف الوصول إلى مستويات عالية من القيمة المضافة وتعزيز العلامة التجارية “صنع في المغرب”.

ويشير نص الأرضية إن  التحدي الأخير، يتعلق بالاستزراع السمكي الذي لا يزال في مراحله الأولى. حيث الإدارة الوصية مطالبة بتقديم الدعم والإعفاءات ورفع العقبات أمام هذا القطاع المستقبلي، الذي يعتبر من أهم دعامات الاقتصاد الأزرق الوطني.