نقلت مصادر إعلامية من مدينة الصويرة أن مهني الصيد البحري بالمدينة يعيشون نوعا من اللخبطة والإرتباك بعد قرار اسناد مهام تصريف شؤون مندوبية الصيد البحري بالصويرة الى مندوب الصيد البحري بآسفي مند مطلع الشهر الجاري الأمر الذي خلق جدلا سيما بخصوص الوثائق التي تم تدبيرها والتأشير عليها في وقت سابق من طرف جهات آخرى.
وأفادت المصادر أنه بعذ الإنتظار والترقب الذي سيطرا على الموقف بعد إعفاء منذوبة الصيد البحري من مهامها لظروف ترتبط بقرارات الإدارة المركزية جاء قرار وزير الفلاحة والصيد البحري الذي أعلن عنه اول أمس الأربعاء 20 ماي والذي يشير إلى إسناد المهام لمنذوب الصيد بآسفي مند مطلع شهر ماي 2015 مما يعمق طرح مجموعة من الأسئلة في الوساط المهنية عن مستقبل الوثائق التي تم تدبيرها قبل هذا التاريخ والتي تعاطى معها المهنيون بثقافة “قضي بلي كان من أجل ربح الوقت”.
وخلق القرار ضجة بين صفوف مهنيي مدينة الصويرة الذين سيضطرون إلى قطع ما يفوق المائة كلومتر من اجل قضاء مصالحهم الإدارية كالتصريحات و الرخص و وعدد من المتطلبات الإدارية اليومية أضف إلى ذلك الضغط الذي من المنتظر أن تعاني منه منذوبة آسفي وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على التعاطي مع الإدارة المدعوة إلى تدارك الموقف .