عادت مراكب الصيد الساحلي صنف السردين من رحلات صيد بحرية قادتها إلى السواحل المحلية، أمس الإثنين 15 يوليو 2025، محملة بكميات وصفت بالمقبولة من سمك السردين المخلوط.
ومرت أجواء التفريغ في ظروف وصفت بالعادية ومن دون بهرجة، بحضور مجموعة من الفاعلين المينائيين، حيث وجدت المفرغات التي بلغت في مجملها ما يقارب 500 طنا حصيلة 10 مراكب، طريقها لأسواق الإستهلاك والوحدات الصناعية السمكية، التي عرفت أغلبها توقفا إضطراريا جراء ندرة وقلة المنتوج السمكي بذات المصيدة.
وأبرز مصدر مهني في تصريح لــجريدة البحر نيوز أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، والتي تضم مينائي العيون وطرفاية، تحوّلت إلى كابوس مزعج، بعد أن كانت جنة مراكب السردين، حيث أصبح المجهزون والبحارة والفاعلون يعيشون على أعصابهم في ظل التراجع المهول للمخزون السمكي، حتى أن من الأطقم البحرية من يؤكد أن المراكب، أصبحت تغربل المياه على مسافات تقدر بعشرات الأميال، دون أن تكون هناك نتيجة تذكر.
ويواجه أغلبية البحارة المصير المجهول، في ظل الإستدانة المتواصلة من المجهزين ، والتي بلغت ذروتها في عيد الأضحى، فيما تطرح علامات إستفهام كبرى حول قدرة المجهزين في منح المزيد من الديون لبحارتهم في الفترة القادمة، وهم الغارقون في الكثير من الديون، لاسيما تلك المرتبطة بالمحروقات، بالنظر لتراكم المصاريف وغياب المداخيل.
وأكدت ذات الجهات المهنية، أن المصايد عرفت الكثير من المتغيرات، قد يكون تحول مواقيت الإباضة والتفريخ لدى الأسماك واحدا من مظاهره، خصوصا وأن السنوات الآخيرة تميزت بعدم إستقرار حرارة المياه. وهي بيئة من طبيعة الحال سيكون لها تأثيرها على الدورة الحياتية للأسماك.
و دعت المصادر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تقديم أجوبة صريحة، بخصوص هذه الوضعية المقلقة، فيما أكدت ذات الجهات على ضرورة تحمل سلطات القرار لمسؤوليتها في حماية المخزون وضمان إستدامته، لأن حماية المخزون من الإنقراض لا يمكن تغليفها بأي قرارات سياسية أو إجتماعية أو تجارية.
