إعترضت فرقة الدراجين للدرك الملكي المرابطة على مشارف محطة الآداء أمسكرود أمس الجمعة سيارة محملة أزيد من طنين و100 كيلوغرام من الأسماك المجمدة يرجح أنها مستوردة بطرق غير مشروعة.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن السيارة التي كانت قادمة من الحسيمة أثارت شكووك الدرك الملكي، هؤلاء الذين أوقفوا السيارة ، وأخضعوها للتفتيش الروتيني، الذي أظهر حملها لكميات مهمة من المنتوج السمكي ،الممثل في الصول المجمد الموجه للإستهلاك الآدمي. وهو المنتوج الذي يتطلب ظروف خاصة للنقل والتخزين، حيث تمت مطالبة السائق بالوثائق الثبوتية للشحنة السمكية، ليتبين تلعكه في التجاوب، تم على إثر ذلك حجز الشحنة، وإنجاز محضر بشأنها لتعزيز البحث إنسجاما مع المساطر المعتمدة، لتتم إحالة الشحنة على مصالح مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص التي إحتفظت بالأسماك في قاعة التبريد بعد أن تم فرزها والتحقق من مكوناتها، كما راسلت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية في ذات الشأن.
ووفق إفادة مطلعة، فإن الأسماك المحجوزة والتي كانت موجهة للإستهلاك الآدمي، من خلال محلات بيع السمك العشوائة، وكذا المطاعم المناسباتيىة، التي تنتشر في مواقع مختلفة تزامنا مع الموسم الصيفي حيث تزايد رواد الشواطئ، الذي يعتبرون زيارة المواقع الساحلية فرصة للتلدد بالمنتوج البحري، وهو ما يفرض تشديد المراقبة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، خصوصا وأن عملية الفرز أظهر وجود كميات من الأسماك منتهية الصلاحية، فيما آخرى تظهر عليها علامات منافية للسلامة الصحية.
ومن المنتظر أن تحال هذه الأسماك على مسطرة الإتلاف. خصوصا وأن حالة الأسماك تؤكد أن هذه الآخيرة قد جالت مدنا وأقاليم بشكل مشبوه ، فيما يعد وصولها لأكادير هو بطلب من زبون محتمل، كان يستعد لتصريفها في السوق السوداء، تزامنا مع الرواج الذي تعرفه مدينة الإنبعاث وضواحيها في هذه الفترة الصيفية.
وتفرض المرحلة يقظة متنامية من طرف سلطات المراقبة ، حيث يحسب للدرك البحري هذه العملية النوعية، التي جنبت سوق الإستهلاك أسماكا فاسدة ، كانت ستهدد سلامة المستهلك، فيما تبقى المرحلة في حاجة لوعي المستهلك بأهيمة التعاطي بكثير من الحذر مع وجبات الأسماك، التي تباع في مواقع غير مرخصة ، وكذا المنتوجات البحرية التي يتم الترويج لها في أماكن تفتقد لشروط السلامة، خصوصا وأن أسماك مجمدة تحوّل بقدرة قادر لأسماك طريقة بعد تذويبها، بإستعمال تقنيات معينة ، وهي الأسماك التي تنطوي على خطر يتهدد المستهلكين .
