أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي صباح اليوم السبت 20 يوليوز 2024 بمدينة فاس، إنطلاقة اشغال بناء سوق السمك بالجملة بعد أن تم تأجيل هذا الموعد في وقت سابق.
وقال عمدة فاس عبد السلام البقالي في تصريح للصحافة أن مشروع بناء سوق السمك يعد من المشاريع المهمة المهيكلة، والتي تم الإنطلاق في الإعداد لها قبل أزيد من سنتين، من أجل تحضير العقار وكذا الإتفاقية المتعلقة بالإنجاز، والتي تهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للصيد وجهة فاس مكناس . حيث أن المشروع سيكلف إعتمادا يقترب من 5 ملايير سنتيم، ساهمت فيها الجماعة بمليار ونصف والجهة بمليار، والباقي بتمويل من المكتب الوطني للصيد البحري والوزارة الوصية يقول عمدة المدينة .
ونوه عمدة فاس بحرص الوزير محمد صديقي على الإنتهاء من أشغال هذا الورش ، بشكل سريع في أفق السنة القادمة، فيما أكد عمدة فاس أن مصالحه قدمت للمقاولة المعنية بالبناء والإنجاز ، كل الضمانات من أجل سير الأشغال في أحسن الظروف، مع تقديم كل التسهيلات ودعم المقاولة في الإنجاز. فيما أكد العمدة أن الأنشطة التي كانت تقام بموقع المشروع سواء تجارة الخشب أو الغنم “الكسيبة” تم تنقيلها لموقعأخرى .
من جانبها إعتبرت أمينة فكيكي مديرة المكتب الوطني للصيد البحري، يأن مشروع السوق يندرج في إطار استراتيجية آليوتيس، التي تهدف إلى تدعيم شبكة أسواق السمك بالجملة على صعيد المملكة. كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز شبكة توزيع حديثة للأسماك، مع احترام شروط جودة وصحة وسلامة المنتجات وكذا تمكين ساكنة مدينة فاس والنواحي ، من بنيات تحتية تحترم المعايير وتساهم في توفير الأسماك بشكل دائم ، من أجل الرفع من استهلاك هذه المادة على صعيد الجهة من خلال منصة توزيع تستجيب لمعايير الجودة.
وسيضم السوق الجديد الذي سيمتد على مساحة هكتارين ضمنها 4000 متر مربع كبناية ، تضم فضاءا لعرض وبيع المنتجات، مناطق لتحديد وكذا لتصريف المنتجات، معدات للتبريد، مع غرف تبريد لحفظ المنتجات، مرافق سوسيو اجتماعية، ميزان جسري، مرافق إدارية وتقنية، مواقف للشاحنات والسيارات وكذا تجهيزات خارجية.
وتم التوقيع في وقت سابق على اتفاقية خاصة، تبلغ ميزانيتها الاجمالية 45 مليون درهم، وسيتم تمويلها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجماعة فاس وجهة فاس-مكناس. فيما يٌفَوَّضُ للمكتب الوطني للصيد مهمة بناء وتسيير أسواق السمك بالجملة بشراكة مع الجماعات المحلية، في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2005 مع المديرية العامة للجماعات المحلية.
يذكر أن تجارة السمك بالجملة على مستوى فاس ظلت محصورة في السوق البلدي المحلي المدبر من طرف الجماعة المحلية، والتي كانت قد رصدت في وقت سابق ميزانية مهمة لإعادة تأهيله، فيما ظل الفاعلون في تجارة السمك يؤكدون على ضرورة انشاء سوق سمك من الجيل الجديد ، إنسجاما مع الأهمية الإقتصادبة والإجتماعية لمدينة فاس ، لاسيما وأن المنطقة تصنف ضمن الجهات الأكثر تذوقا واستهلاكا للمنتوجات البحرية وكذا لتعزيز شبكة التسويق للمكتب الوصي .
