حرّكت مندوبية الصيد البحري بالعيون “ماكينتها” العقابية، في حق عدد من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، بعد تورطها في إستغفال إدارة الصيد، عبر التلاعب في جهاز المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية vms لولوج مناطق ممنوعة بمصايد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحرنيوز“، من مصادر عليمة فقد بادرت مصالح الإدارة في إطار التنسيق مع البحرية الملكية، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري، بتسجيل مخالفات بشكل رسمي في حق المراكب بعد تورطها في إطفاء الجهاز وولوج مناطق صيد ممنوعة فيما لازالت التحقيقات جارية بخصوص مراكب آخرى.
وأفادت ذات المصادر، أن البحرية الملكية قد ضبطت في وقت سابق مراكب للصيد متورطة في ولوج منطقة صيد محظورة وممنوعة من الصيد، ليتم تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد، بداية من إلزام ذات المركب بالعودة إلى ميناء الإنطلاقة، و تأدية الغرامة المالية، معتبرة مثل هذه الممارسات غير الواعية الصادرة عن أشخاص من المفروض فيهم المساهمة في المحافظة وإستدامة المصايد، بالإضافة إلى تأثيرها على المصيدة التي ظلت تعاني من هكذا سلوكيات، وتضرب أيضا محور تكافؤ الفرص بين المراكب، ما يتطلب معاقبة المخالفين، مع تشديد العقوبة على حالات العود، للقطع مع مثل هذه الممارسات، التي تمس في العمق مخططات وبرامج الإصلاح التي يباشرها القطاع الحكومي الوصي.
ونوهت فعاليات مهنية بالمجهودات التي تبذلها مصالح البحرية الملكية عبر مركزها الخاص بالمراقبة والتتبع، بالتنسيق مع المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع لقطاع الصيد البحري، بحيث يتم تفعيل رقابة مشددة، على أنشطة الصيد البحري عبر برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS، إذ يتم من خلالها رسم مناطق المراقبة على الخريطة، من أجل عملية تتبع بصري محدد فيها مناطق صيد الرخويات، ومناطق حماية الفقمة، والمناطق المحظورة من الصيد، بالإضافة إلى المسافة المسموح بها من الساحل، فيما لا تقتصر مهام البحرية الملكية على المراقبة، عبر مركزها الخاص بالمراقبة لتحليل المعطيات، وتتبع سلوك السفن، بل تقوم بدوريات روتينية بواسطة بوارجها، مستعدة للتدخل في أدنى الأمور كالمراقبة، والتتبع، والإنقاذ و محاربة الهجرة والتهريب.